قرار توقيف عضوين من المجلس الأعلى للقضاء اتسم بالعديد من التجاوزات

أصدر قطاع المحامين الطليعيين، التابعين لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بلاغا حول توقيف عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وتوقيف راتبهما الشهري وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة تأديبية، قصد البث فيما هو منسوب إليهما من تسريب مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في دورته الأخيرة... ويتعلق التوقيف، المتخذ من طرف وزير العدل، بالأستاذ جعفر حسون، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، والأستاذ محمد أمغار، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإفران.
في بلاغه يرى قطاع المحامين الطليعيين، بأن قرار التوقيف اتسم بالعديد من التجاوزات وستكون له انعكاسات سلبية على مؤسسة القضاء الموكول إليها حماية الحقوق والحريات، وعلى المجلس الأعلى للقضاء المسند إليه، دستوريا، مهمة السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
ومن بين التجاوزات المرتكبة والسلبيات الناتجة عنها ذكر البلاغ ما يلي:
- إسناد البحث، في مصدر التسريبات، إلى «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية» التي لا وجود لها، قانونا، من ناحية، والتي، فعليا، لا تقوم بمهمة البحث إلا في نطاق جرائم: المس بأمن الدولة والإرهاب والعصابات والقتل والتسميم والاختطاف وأخذ الرهائن وتزييف وتزوير النقود...، والمخدرات... من ناحية أخرى...
- التشهير بالعضوين عن طريق توزيع بلاغ التوقيف على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذي يعتبر خرقا لقرينة البراءة، من ناحية، ومسا بكرامة الموقوفين، ومن خلالهما بحرمة المجلس الأعلى للقضاء وبكرامة مؤسسة القضاء من ناحية أخرى.
- لقد تم توقيف الأستاذين جعفر حسون ومحمد أمغار من طرف السيد وزير العدل بالرغم من عدم الاستماع إليهما من قبل هيئة تحقيق قضائية مختصة، وبالرغم من كون من استمع إليهما، من جريدة «الصباح» نفيا، نفيا قاطعا، أن يكون مصدر ما نشر في عدد 29 يوليوز 2010 هما الأستاذين المذكورين.
وبرأي البلاغ، إن التوقيف المذكور، بما صاحبه من حرمان من الراتب ومن تشهير»لا يمكن اعتباره إلا مسا بسيادة القانون وباستقلال القضاء والقضاة وأحد العراقيل التي من شأنها الحيلولة بين من يمثل هؤلاء في الدفاع عن حقوقهم، وهو المجلس الأعلى للقضاء، وبين إنجاز مهامه على الوجه الأكمل..».
و بعد التذكير بأن الإصلاح الجذري للقضاء ،وما يقتضيه من مراجعة شاملة للمجلس المذكور، مراجعة على مستوى الهيكلة وتوسيع الاختصاص والضمانات، وتأمين استقلاله التام عن هيمنة وزارة العدل، إداريا وماليا ومكانيا،عبر قطاع المحامين الطليعيين عن شجبه لجميع الخروقات التي صاحبت إيقاف العضوين وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية،كما عبر تضامنه معهما ووضع نفسه رهن إشارة المعنيين فيما يخص مؤازرتهما.
بيان تسع هيآت حقوقية في الموضوع
وكانت تسع هيآت حقوقية، سبق لها أن وقعت على مذكرة مشتركة متعلقة بإصلاح القضاء، قد أصدرت بيان ذكرت فيه بأن منح وزير العدل بموجب القانون سلطة انفرادية لتوقيف قاض يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء. ولاحظت أن نتائج التحقيق الذي أجري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت سلطة وزير العدل ،في حق صحفيين من جريدة الصباح، لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا مقبولا لتأكيد حصول خطإ جسيم في الممارسة المهنية ، ما دامت الأفعال المزعومة المنسوبة لهما قد حصلت بمناسبة انتدابهما من طرف القضاة الذين انتخبوهما لممارسة مهمة دستورية كأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء.
وبعد أن أعرب البيان عن قلق الهيئات الموقعة العميق إزاء طريقة التعامل المتسرع مع هذه القضية والتي تبقى الأسباب الحقيقية لها هي انعدام الشفافية والحرمان من الحق في الوصول إلى المعلومات، اعتبرت الهيآت الحقوقية التسع الموقعة أن الوصول لإصلاح العدالة ببلادنا يستوجب بشكل واضح إرادة سياسية تقطع مع القضاء الخاضع، وتشرع بشجاعة في بناء قضاء نزيه ومستقل.
وكان وزير العدل، في بيان صحفي صادر يوم 19غشت 2010، قد أعلن عن قراره وقف اثنين من القضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء الأستاذين جعفر حسون ومحمد أمغار، وتحريك متابعة تأديبية بحقهما بتهمة خرق سرية مداولات المجلس المذكور بتسريب بعض نتائج أشغاله ليومية الصباح.
الهيآت الموقعة على البيان:
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - المنظمة المغربية لحقوق الإنسان - الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف - جمعية عدالة - الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء - منظمة العفو الدولية-فرع المغرب - المرصد المغربي للسجون.