أساتذة يقاطعون الامتحانات ويطالبون بالتحقيق في خروقات مالية بمدرسة التجارة والتسيير بالبيضاء

طالب أساتذة المدرسة العليا للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في شبهة وجود خروقات مالية وبيداغوجية بالمدرسة.
وعبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، عن استنكاره ل"القرارات الانفرداية وغير القانونية الصادرة عن إدارة المؤسسة"، وعلى رأسها إغلاق المؤسسة في وجه الطلبة والأساتذة، وتأجيل الامتحانات دون الرجوع للهيآت الممثلة بالمؤسسة.
واتهمت النقابة، إدارة المدرسة بالتمادي في الشطط في استعمال السلطة وتعمده مواصلة خرق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في تسيير المؤسسات الجامعية العمومية.
وشدد أساتذة "ENCG" الدار البيضاء، على ضرورة التعجيل بإيفاد لجنة وزارية للافتحاص للوقوف على الاختلالات التدبيرية والمالية والخروقات البيداغوجية والإدارية بالمؤسسة، مشيرين إلى أنهم لم يتوصلوا بحقوقهم المادية المتعلقة بالتكوين المستمر لم تصرف، بالإضافة إلى تعرضهم إلى ضغوطات.
كما عبر الأساتذة، عن رفضهم "التفاف الإدارة على نتائج انتخاب منسقي المسالك والتضامن المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتضريين"، مشددين على ضرورة الحرص على مصلحة الطلبة وإنقاذ السنة الجامعية وإبقاء الجمع العام مفتوحا تحسبا لجميع التطورات والمستجدات في الموضوع.
وأعلن الأساتذة مقاطعة كافة الأنشطة بالمؤسسة بما فيها جميع الامتحانات والمباريات والإشراف على بحوث التخرج ومناقشتها، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم الخميس 19 ماي الجاري، في حال لم تستجب الوزارة الوصية لطلب الأساتذة وإيفاد لجنة وزارية.