أساتذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق

طالب الأساتذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بإيفاد لجنة للتحقيق في «الاختلالات» التي تعاني منها المدرسة وكشف الغموض الذي يكتنف تدبير ميزانية الاستثمار والتسيير.
وجاء في بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإدارة أقدمت على اتخاذ مجموعة من القرارات التي وصفت ب»الاعتباطية»، والتي أدت إلى تدهور الحالة العلمية والتكوينية للمدرسة.
كما استنكر الأساتذة، الذين سبق لهم تنظيم عدة وقفات احتجاجية، طغيان هاجس الربح على المهام التربوية للمؤسسة من خلال فرض رسوم على الطلبة الراغبين في اجتياز مباراة الدخول للمدرسة، والتي حددت في مبلغ 100 درهم، علما بأن المدرسة لا تقبل سوى 1200 طالب من أصل أزيد من 9000 مرشح. كما أشار البلاغ إلى إقدام مدير المؤسسة على ضم سبعة طلبة من المدرسة الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء تحت غطاء الحركية المعمول بها بين المدارس الفرنسية، رغم أن هذه المدرسة غير معترف بها من طرف الدولة، وهو ما يعد، حسب الأساتذة، محاولة لحل المشكل الذي أثارته هذه المدرسة الخاصة على حساب مدرسة وطنية لها تاريخها وأيضا على حساب جودة التكوين. ونبه الأساتذة إلى الانعكاسات الكارثية المترتبة عن الشروع في تطبيق النظام الإصلاحي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ابتداء من فاتح سبتمبر 2008، باعتماد بعض التعديلات في جداول الزمن فقط، مما دفع عددا من الأساتذة إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على اعتماد نضام إصلاحي يعد عملا تلفيقيا للمصفوفة البيداغوجية للمدرسة، ويعكس غياب أي تفكير في العمق.
ونددت النقابة بالسرعة والاستخفاف الذي يطبع بعض القرارات، وسيادة منطق الجزاء والعقاب داخل المدرسة، بعد أن تم تكليف أساتذة مبتدئين بتدريس مواد تتطلب خبرة مهنية في مقابل تكليف الأساتذة الباحثين بعدد محدود من حصص التدريس أو إعفائهم مطلقا من هذه المهمة.
كما ندد الأساتذة الباحثون بإقصائهم من المشاركة في الندوات والمؤتمرات الدولية، وهي المهمة التي يحتكرها المدير دون أن تكون لها أية قيمة مضافة من الناحية الأكاديمية. كما انتقدت النقابة قرار مدير المدرسة الذي وضع أحد الأساتذة البارزين بالمدرسة رهن إشارة الوزارة الوصية وحرمانه من إلقاء الدروس في خرق واضح للنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم عمل أساتذة التعليم العالي، ولمقتضيات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وطالب الأساتذة الباحثون بضرورة فتح تحقيق في «الاختلالات» التي تعرفها المؤسسة ورد الاعتبار إلى الأساتذة الباحثين، ووضع حد للممارسات التعسفية التي طالت بعض الأساتذة، والبحث في الأسباب التي تقف وراء تدني مستوى التعليم الأساسي بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. من جانبه، نفى المنتصر بن سعيد، مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وجود أية اختلالات بالمدرسة، وأبدى استعداده لاستقبال أية جهة ترغب في التأكد من طبيعة الوضع بالمؤسسة.
وأكد بن سعيد أن الأستاذ الذي تم توقيفه له مشكل مع الإدارة العامة وليس مع مدير المدرسة، وأن قرار التوقيف اتخذ في انتظار الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حقه.