أاتحاديون يطالبون ب"الملكية البرلمانية"

علم موقع "لكم" من مصادر مقربة من "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، أن أصواتا داخله ستطالب بتفعيل مطلب "الملكية البرلمانية".
وحسب نفس المصادر فإن عدة أعضاء من داخل المكتب الوطني، أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، سيطالبون خلال انعقاد المجلس يوم السبت المقبل، بتفعيل مطلب الملكية الدستورية الذي سيق للمؤتمر الثامن للحزب أن أكد عليه. لكن هذه المرة، وحسب نفس المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن أصحاب هذه الأصوات ستجعل من هذا المطلب أولية الإصلاحات التي يطالب بها الحزب.
وكان لافتا للانتباه أن بيان المكتب السياسي، الهيئة التنفيذية للحزب، أعلن ضمنيا تبنيه مطالب شباب 20 فبراير عندما أكد أن مسيرات 20 فبراير "
"عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها إلى موجة عمق تلتقي مع مطالب حزبنا التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن".
مطالبا ب "إعادة شحن النفس الإصلاحي بجرعات أقوى وأكثر تأثيرا على سير البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا."
ودعا المكتب إلى "إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء ، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله..".
إلى ذلك دعا أحد فروع الشبيبة الاتحادية إلى الاعتصام أمام مقر الحزب يوم السبت المقبل أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني، لحث أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب على اتخاذ قرارات تطالب بإصلاحات سياسية عميقة وفورية.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء استقباله لعبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي".