"الحركة التصحيحية" ل"البام" تحذر وهبي من التربح من منصبه الحكومي عبر مكتب المحاماة

حذرت حركة تصحيح المسار لحزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام للحزب، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي من استغلال منصبه الحكومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مطالبة إياه بوقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه الخاص للمحاماة مع المؤسسات العمومية و الأغيار.
وقالت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، إن ما يعيشه الحزب منذ الانتخابات وإلى غاية اليوم، يكشف ضعفا غير مسبوق في التعبير عن مشروع الحزب وبرنامجه، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع الشركاء في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع.
وخيّرت الحركة، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بين تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، نظير ما اعتبره "عجزه عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة".
وسجلت الحركة التي أسست شهر شتنبر الماضي من أجل "إنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية"، ما اعتبرته "ضعفا غير مسبوق" في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب للأمين العام، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائه في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع.
وأبرزت الحركة، أن مسؤولية الأمين العام للحزب، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها، مسجلة "انقلابه على الخط السياسي العام للحزب من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام".
وأشارت الحركة، إلى أن "مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية".
وشددت الحركة، على ضرورة إعلان وهبي عن وقف الاتفاقيات التي تربط مكتبه الخاص للمحاماة مع المؤسسات العمومية والأغيار، تفاديا لاستغلال النفوذ والتربح من المنصب الحكوم، والإعلان بمنتهى الشفافية عن العلاقات الاتفاقية التي تربطه بالمؤسسات العمومية التي ينوب عنها أمام القضاء ويقدم استشاراته القانونية لها ويضع نفسه في خدمتها.
كما طالبت حركة تصحيح المسار لحزب الأصالة والمعاصرة، بفك الارتباط مع كافة الروابط المهنية مؤقتا إلى حين انتهاء مهامه على رأس وزارة العدل.
ودعت الحركة، وهبي إلى إطلاع عموم مناضلي الحزب بشكل مستعجل عن الوضع المالي و العمليات التجارية التي طالت ممتلكات الحزبية، وعن الجهات التي أشرفت عليها، بالإضافة إلى تقديمه للأساس القانوني للتصرف في ممتلكات الحزب دون العودة للمكتب السياسي وباقي الهيئات التقريرية الأخرى. مطالبة بالتعاطي بالشفافية والمصداقية اللازمة فيما يتعلق بكل التفاصيل المالية للحزب منذ توليه مسؤولية الأمانة العامة.
وأعلنت الحركة، أنها بصدد التدقيق في عدد من المعطيات والتثبت من صحتها، قبل اتخاذ الموقف اللازم بشأنها، ب"ما يخدم أهداف ومساعي الحركة لخلق مناخ سياسي ويلبي الحد الأدنى من تطلعات مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة".