مطالب للحكومة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة وإقرار نظام أساسي منصف لكل الشغيلة التعليمية

وجه حزب "التقدم والاشتراكية" سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التقدم في بلورة نظام أساسي موحد خاص بموظفات وموظفي قطاع التعليم.

وأكد الحزب في ذات السؤال أن النجاح في إصلاح التعليم، يظل رهينا بانخراط الأستاذات والأساتذة في هذا الإصلاح. وهو ما يتطلب الانكباب على تحسين الأوضاع المهنية والتكوينية والمادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
وأشار أن الإصلاح يتطلب كذلك إقرار قواعد منصفة وعادلة ومتكافئة في الأجور والتعويضات، والترقي المهني، والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بتحقيق جودة المدرسة العمومية.
وساءل الحزب الوزارة حول مستوى التقدم في بلورة نظام أساسي جديد خاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ومدى التوجه نحو تضمينه للقواعد الضامنة للمساواة، والتي من شأنها إنصاف الفئات المتضررة من النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا.
واستفسر الحزب الحكومة عن التدابير التنظيمية التي من الضروري اتخاذها من أجل ضمان نظام أساسي موحد يحقق الإدماج العادل لفئة أطر الأكاديميات بمقاربة مساواتية، ويكفل مسارات مهنية تقوم على التحفيز وتثمين الكفاءة والاجتهاد العلمي والإبداع البيداغوجي والتدبيري.