ائتلاف حقوقي يحذر من خطورة "قانون التبرعات"

حذر ائتلاف مبادرة المجتمع المدني من خطورة مشروع القانون 18.18 "بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معلنا تقديم مذكرة للفرق البرلمانية تتضمن أهم ملاحظاتهم ومطالبهم من أجل تعديل مقتضيات مشروع القانون المذكور.
وتقدم الائتلاف، بمذكرة حول مشروع القانون 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، من أجل إخراج قانون يحقق الأهداف النبيلة للعمل الخيري والتطوعي، وينظم آليات تنفيذه ويبسط إجراءاته ومساطره، ويتجاوز أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي، ويستجيب لطموحات الفاعلين الجمعويين ويعزز قدراتهم للقيام به.
وأكد الائتلاف في مذكرته، على ضرورة اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرع أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية، واعتماد الترخيص استثناء خلال دعوة العموم للتبرع في حال تجاوزت القيمة المقرر جمعها مبلغا مهما (مليون درهم كاقتراح)، وحصر الترخيص في حال كانت الجهة الداعية إلى التبرع شخص ذاتي، أما الجمعية فهي شخص معنوي ومعترف به قانونا؛ واعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الإلكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات.
وسجلت المذكرة، التي اطلعت "لكم" على نسخة منها، ضرورة تقليص آجال تقديم الإشعارات والتراخيص، في حال الإبقاء عليها، وكذا آجال الرد عليها، مع التمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي، والتعجيل بإخراج النص التنظيمي المؤطر للمحاسبة الجمعوية ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات، وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خاصة، والإحالة عليه في مشروع القانون 18.18.
كما دعا ائتلاف مبادرة المجتمع المدني، إلى تقليص السلطة التقديرية للإدارة، ومنح صلاحيات أوسع للقضاء، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ومن الملاحظات الواردة في المذكرة ذاتها، إخضاع كل عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للرقابة القبلية دون ربطها بتلك المتأتية من حملات دعوة العموم للتبرع، إضافة لتجاهله لكل الضمانات القانونية للتفعيل السليم لهذا النص.
كما دعا هذا الائتلاف لاعتماد سياسة الرقمنة والإدارة الالكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات؛ مع تقليص أجال تقديم الإشعارات والتراخيص -في حال الإبقاء عليها-، وكذا آجال الرد عليها.
واقترحت الجمعيات ذاتها للتمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي، مع التعجيل بإخراج النص التنظيمي المؤطر للمحاسبة الجمعوية، ضمانا لتكريس التدبير الشفاف لمختلف العمليات المالية للجمعيات وليس تلك المتعلقة بدعوات العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خاصة، والإحالة عليه في مشروع القانون 18/18.
وأكدت على ضرورة السماح للجمعيات بتخصيص جزء من التبرعات لتسييرها الإداري، والتنصيص على حق الجمعيات المحصلة للتبرعات في استعمال الأموال المتبقية في تنفيذ مشاريع لها الأغراض نفسها، مع عدم ربط الأحكام الصادرة في حق الأشخاص بمصير أنشطة الجمعيات.
وختمت الجمعيات مذكرتها الموجهة للفرق البرلمانية بعدم ربط الأحكام الصادرة في حق الأشخاص بمصير أنشطة الجمعيات، مع تقليص السلطة التقديرية للإدارة ومنح صلاحيات أوسع للقضاء، سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرعات أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وبخصوص العقوبات، أكدت الجمعيات على ضرورة مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومراعات مخالفات حسن النية، عبر اعتماد إجراء الإنذار قبل الإحالة على القضاء واتخاذ العقوبة، إضافة لترتيب الجزاء على الموظف العمومي الذي يخالف مقتضيات هذا القانون.