"النهج الديمقراطي" يشتكي التضييق ويؤكد عزمه تنظيم مؤتمره الوطني حتى لو اضطر لعقده في الشارع

اشتكى حزب "النهج الديمقراطي" من التضييقات التي يتعرض لها، سواء بعدم تسليم الوصولات إلى فروعه، ومنعه من تنظيم مؤتمره الوطني تحت ذرائع واهية، وعدم تمكينه من القاعات العمومية.
وقال مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب "النهج الديمقراطي" إن الحزب من حقه استخدام القاعات العمومية، مؤكدا أن الحزب سيعقد مؤتمره الوطني في 22-23-24 يوليوز القادم، في مكانه المعلوم وتوقيته المحدد سلفا.
وأضاف في ندوة صحفية، عقدها الحزب اليوم الأربعاء، أنه إذا لم يتم منحه القاعات العمومية التي طلبها، سيعقده في المكان الذي طلبه أو في الشارع.
وتابع " الحزب سينظم مؤتمره الوطني ومن المستحسن أن تمنح لنا قاعة عمومية لأن هذا حقنا القانوني"، مشيرا أن وزارة الداخلية لا تقدم قرار المنع بشكل صريح لكن عليها أن تسمح للحزب بعقد مؤتمره.
وأوضح البراهمة أن الحزب سبق وراسل وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، في مسألة عدم تمكينه من عقد مؤتمره الوطني.
وأكد أن تنظيم الحزب لمؤتمره الوطني حق قانوني ودستوري، لأن الدستور يضمن الحق في التنظيم ومنها التنظيم الحزبي، لافتا إلى أن الحزب عقد أربعة مؤتمرات تباعا، اثنين منهما في قاعات محمد زفزاف بالمعاريف بالبيضاء، والثالث والرابع في مسرح محمد السادس بنفس المدينة.
وشدد على أن لاشيء يبرر المنع والتسويف، سوى الرغبة في التضييق على الحزب، علما أن هذا الأمر غير قانوني، مطالبا وزارة الداخلية برفع اليد عن الحزب وتمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس.
وأشار أن الدولة إن كانت دولة حق وقانون فعليها أن تبرهن على ذلك، مؤكدا أن الحزب عازم على تنظيم مؤتمره الوطني في كل الظروف.