أزمة العمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمليلية تصل البرلمان

طالب حزب التقدم والاشتراكية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالكشف عن وضعية العمال المغاربة حاملي رخص الشغل بمليلية.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، فريدة خنيتي، في سؤال كتابي موجه لبوريطة، إنه تم فرض تأشيرة خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بمن فيهم الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية عمل ومستحقات وملفات طبية هناك، وهو ما يقتضي، بحسبها، معالجته بصيغ أخرى تسمح لهم بالدخول لاستئناف عملهم أو للترافع على حقوقهم أمام السلطات الإسبانية المختصة.
وساءلت خنيتي، بوريطة، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل التوصل إلى حلول مرضية تخفف من معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، جراء مواجهتهم بسلسلة من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية، لمنعهم من الدخول إلى هذا الثغر المحتل للعمل.
وراسل المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في وقت سابق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من أجل التدخل لحل ملفهم بعدما فرضت السلطات الإسبانية التأشيرة على العمال لدخول المدينة، مشتكين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية بفرض تأشيرة خاصة على العمال الذين يملكون تصاريح سارية، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج، مع تعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن، بعدما كانوا يلجون دون قيد أو شرط سابقا.
والتمس العمال المغاربة حاملو رخص الشغل القانونية بمليلية، من بوريطة، التدخل لإلغاء فرض التأشيرة على العمال القانونيين، معتبرين أن عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح وحقوق هذه الفئة من أقدمية عملهم ومدخراتهم وملفاتهم الطبيبة، رغم تقديمهم لكل المعطيات للجهات المسؤولة، خاصة لوائح بأسماء العمال.