عُمال بمليلية ينوون التوجه للقضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله مليار سنتيم

من المُرتقب أن يتوجه عدد من العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية المحلة، إلى القضاء الدولي للمطالبة ب"تعويض أقله 100 مليون يورو" أي ما يُناهز مليار وستون ألف درهم، جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية".


يدرس المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هذا التوجه، داعيا في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية إلى التعاون في هذه الخطوة، خصوصا بعد الإجراءات الأخيرة للسلطات الإسبانية "والتي حدت من ولوجية فئتنا إلى مدينة مليلية"، وفق بيان المكتب النقابي.


وفي هذا السياق، اعتبر العمال والعاملات حاملو رخص الشغل بمليلية أن عملية فتح المعابر "لم تراع مصالحهم كفئة لديها حقوق بالمدينة؛ من قبيل أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية..، وذلك رغم تقديمهم لكافة المعطيات إلى الجهات المسؤولة كلوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل، وكذا مراسلتهم للبرلمان ووزارتي الداخلية والخارجية.


ويطالبون، بإيجاد حل للملف والعمل على "إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمنا من الالتحاق بعملنا أو الولوج إلى المدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقنا المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات" بحسب تعبيرهم في البيان الذي توصلت الأيام 24 بنسخة منه.


إلى ذلك، أكد المكتب النقابي عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتمثلة في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، خاصة الذين يملكون تصاريح سارية المفعول؛ بعد أن كانت تتمتع هذه الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، إلى جانب منع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج إلى المدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة، إلى أنه انطلاقا من 31 ماي الجاري، سيكون بإمكان العمال العابرين للحدود المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلية المحتلتين العبور دخول المدينتين المحتلتين عبر معبري "تراخال وبني أنصار"، في إطار المرحلة الثانية من الفتح التدريجي للمعابر البرية المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا.