التطبيع في اللغة مشتق من كلمة طبيعي، وتطبيع العلاقة مع الشيء يعني جعلها طبيعية وعادية ومقبولة، وكلمة التطبيع أصبحت مصطلحا في اللغة العربية يعني قبول الاحتلال الغاشم لأرض فلسطين والتسليم باغتصاب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتغاضي في المقابل عما ارتكبته وما زالت ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وما تمارسه بشكل متواصل من إرهاب وعنصرية وتقتيل جماعي في حق الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم وتدمير المدن والقرى العربية لبناء المستوطنات وتدنيس المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتهويد المعالم التاريخية العربية، كما يعني التطبيع الخضوع والاستسلام للهيمنة الصهيونية في المنطقة العربية.
وموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة أصبح من القضايا التي تشغل وتؤرق الكثير من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والحقوقيين في الوطن العربي بصفة خاصة والمتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني في شتى أنحاء العالم بصفة عامة لما يطرحه هذا الموضوع من إشكالات سياسية وما له من انعكاسات سلبية بالنسبة لمصير الحقوق الوطنية المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني.
وإذا كان الكيان الصهيوني العنصري يسعى اليوم بكل الوسائل للوصول إلى تطبيع علاقاته مع الأنظمة العربية ومع المجتمع الدولي فلأنه منذ أن تم غرسه على أرض فلسطين وقادته يشعرون بأن وجودهم على هذه الأرض غير طبيعي ويعانون من العزلة في المحيط الجغرافي الذي وقع استنباتهم فيه مستعملين الحيل والوسائل الحربية والإرهابية في محاولة تجذير نبتتهم الشاذة على الأرض التي اغتصبوها من أهلها الشرعيين محتمين ومدعمين بأعتى القوى العسكرية والاقتصادية والإعلامية في العالم.
ويواصل الصهاينة معركة الوجود الاستعماري ليس فقط بتقتيل وإبادة الشعب الفلسطيني صاحب الحق الشرعي في أرضه واغتيال قادته وبإبراز التفوق العسكري وإرهاب الدول المجاورة، وإنما إلى جانب هذا الدور الإجرامي يعملون وفق خطة استراتيجية لاختراق العالم العربي والإسلامي بممارسة شتى أشكال الضغوط إما بشكل مباشر أو بواسطة حلفائهم مع الاعتماد كذلك على العملاء المنتشرين هنا وهناك، وأدى كل ذلك إلى تخاذل واستسلام بعض الحكام في الوطن العربي وانخراطهم في مسلسل التطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين ضدا على حق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة، وضدا على مشاعر الشعوب العربية المساندة للشعب الفلسطيني في تضحياته الجسيمة وكفاحه العادل.
ويتخذ التطبيع أشكالا متعددة من خلال فتح جسور للاتصال وإقامة علاقات رسمية وغير رسمية، في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية والاستخباراتية مع الكيان الصهيوني، ويمثل التطبيع السياسي الدرجة القُصوى في التنكر للقضية الفلسطينية لأن هذا الشكل من التطبيع ليس مجرد إقرار واعتراف بوجود المحتل على أرض فلسطين من خلال تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتبادل الزيارات بين ممثلي المؤسسات الرسمية، وإنما يفتح أيضا باب التطبيع على مصراعيه في كل المجالات بما في ذلك المجال الأمني والاستخباراتي والعسكري مما يساعد الكيان الصهيوني على تثبيت احتلاله وتكريس اغتصابه وتقوية وجوده واستيطانه اللامشروع على أرض فلسطينالمحتلة.
وفي ظل التفكك الذي يعرفه الوطن العربي وغياب أي دور لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بتوحيد المواقف من الاحتلال الجاثم على أراضي فلسطينية وعربية فقد هرول بعض الحكام العرب للتطبيع السياسي الرسمي العلني مع الكيان المحتل انطلاقا من الشعور بالنقص والضعف أو تحت تأثير ضغوط قوى الطغيان الدولي الداعمة للاحتلال، وتأتي مصر والأردن في مقدمة الدول العربية التي أنشأت علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني العنصري الإرهابي، وهناك دول فتحت مكاتب للتمثيل الدبلوماسي والتبادل التجاري لكنها عادت لتغلقها كما هو الحال بالنسبة للمغرب وتونس، وتجري العمليات التطبيعية الرسمية بشكل علني أحيانا وبطرق متسترة أحيانا أخرى مع الكيان المحتل وخاصة من طرف المملكة السعودية ودول الخليج العربي في تحد سافر لإرادة الشعوب العربية وتنكر وقح لحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة.
التطبيع تنكر لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه.. بقلم // عبد القادر العلمي
وإذا كان الصهاينة لم يتمكنوا من التطبيع السياسي مع كل الدول العربية فإنهم يركزون على هذه المنطقة لاختراق الصف العربي بقصد المزيد من إنهاكه وإضعافه وتمزيقه، ويعملون على إبطال مفعول المقاطعة ضدهم وفتح جسور التطبيع الاقتصادي والتجاري لإتاحة المجال لتسويق ما يُنتجونه في الأسواق القريبة مما يساعدهم على ترسيخ مشروعهم الاستعماري الاستيطاني على الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة.
ومن الأشكال التطبيعية الخطيرة التي يحرص عليها الصهاينة وتجد استجابة لدى بعض العناصر المغفلة أو العميلة في البلدان العربية ألا وهو التطبيع الثقافي الذي يرمي إلى فتح العقول والقلوب أمام الاختراق الصهيوني الذي يوظف وسائل الإعلام والإصدارات والكتابات والأعمال الأدبية والمنتديات العلمية والثقافية وملتقيات حوار الأديان والثقافات والحضارات، وفي شكل تعاون بين الجامعات، والملتقيات الفنية أو عن طريق استقطاب بعض الجمعيات أو الجماعات من هذا البلد أو ذاك.. من أجل تذليل العقبات أمام تقبل الهيمنة والاستسلام لواقع الاحتلال في فلسطين وإعادة تشكيل المنطقة ثقافيا بتعزيز عناصر قوة المشروع الصهيوني مع إضعاف الانتماء القومي والشعور الوطني وتدمير مقومات ثقافة الأمة العربية بما تحمله من قيم وباعتبارها مخزونا روحيا ووعاء للتراث الحضاري لهذه الأمة، وكلما فتحت نوافذ وجسور للتبادل الثقافي تحت أي غطاء إلا وتتعبد الطريق أكثر نحو تحقيق الهدف الأساسي للغاصب المحتل وهو بسط الهيمنة الصهيونية على المحيط العربي ومنه إلى باقي العالم الإسلامي.
وإذا كان الكيان الصهيوني هو صاحب المصلحة في التطبيع وهو من يسعى إليه بوسائل مختلفة فإنه يبحث عن عملاء يساعدونه من داخل دول الجوار العربي ومن هؤلاء من لا يستطيعون إخفاء وجههم الحقيقي كضالعين مع الصهيونية في مخططاتها ومنهم من يتسترون وراء شعارات السلام والتسامح ومبادرات الحوار وغيرها، ولا ينطلي ذلك بطبيعة الحال على متتبعي الأخطبوط الصهيوني وتحركاته المشبوهة والخطيرة على الأمن والاستقرار في البلدان العربية.
وبالنسبة للمغرب وإن كان قد أغلق سفارة العدو الصهيوني التي كانت مفتوحة تحت إسم «مكتب الاتصال» فإن كيان الغصب والاحتلال يبذل جهودا كبيرة للتطبيع مع المغرب تحت غطاءات مختلفة يتوخى منها التعامل مع بعض جهات الارتزاق والعمالة واختراق النسيج المجتمعي كخطوة نحو تحقيق مسعاه في التطبيع الكامل.
ومن الأمثلة على الأنشطة التي تنطوي في خلفياتها وأبعادها على محاولات التطبيع الثقافي بعض المنتديات التي ينظمها ما يسمى معهد (أماديوس) الذي يستفيد من الدعم المادي السخي للدولة المغربية، ومنها المؤتمرات واللقاءات التي تنظم في الفضاء المتوسطي سواء من طرف الاتحاد من أجل المتوسط أو من لدن بعض المؤسسات والهيئات التي تشتغل في المنطقة، ومن بينها يمكن الإشارة إلى مؤسسة (آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات) التي تعمل ظاهريا من أجل التقارب بين الشعوب عن طريق الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز الحوار بين الثقافات في المنطقة الأورومتوسطية، غير أن طبيعة أنشطتها والعلاقات التي تنسجها والأطراف التي تتعامل معها وغير ذلك من المؤشرات تفيد بأن هدفها يكمن في تقريب الدول العربية والإسلامية من الكيان الصهيوني بقصد التطبيع معه برعاية ودعم من بعض الدول الأوربية.
وتقوم بعض الشبكات الحليفة لدويلة الصهاينة أو الممولة من طرفها بعمليات استقطاب جمعيات ذات التعصب العرقي في الوطن العربي وإغرائها بكل الوسائل لتجعل منها جسورا للتطبيع، وكمثال على ذلك التعامل المريب لجهات تدعي الدفاع عن الأمازيغية في المغرب والتي ارتمت علانية في أحضان الكيان الصهيوني بشكل مستفز لمشاعر المغاربة سواء كانوا ينحدرون من أصول عربية أو أمازيغية، مما جعل بعض الجمعيات الأمازيغية الوطنية تنتفض لفضح العناصر المشبوهة والمعزولة والتي اندست في النسيج المدني الأمازيغي، ومن المواقف المسجلة في هذا الصدد ما عبر عنه إبراهيم بوغضن، رئيس جمعية «سوس العالمة»، الذي أكد «أن بعض الأمازيغيين الذين يسعون إلى التطبيع مع إسرائيل يتاجرون بالقضية الأمازيغية وهمهم هو الاستقواء بجهات خارجية من أجل حل مشاكل داخلية لا يتطلب أمرها اللجوء إلى دولة محتلة» مؤكدا بأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض جملة وتفصيلا من قبل الشعب المغربي لطبيعة هذا الكيان العنصرية والعدوانية (جريدة المساء 30/11/2009 ) وهناك عدة جمعيات أمازيغية أخرى تتبنى نفس الموقف الذي ينسجم مع مشاعر عموم الشعب المغربي.
التطبيع تنكر لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه.. بقلم // عبد القادر العلمي ومن المؤسف والغريب أيضا أن نرى حالات من التطبيع سواء المكشوفة منها أوالمبطنة تحدث في نفس الوقت الذي تتزايد فيه الغطرسة الصهيونية وما تمارسه من إجرام شنيع في حق الشعب الفلسطيني الذي ذنبه الوحيد هو أنه يقاوم الاحتلال في أرضه ويناهض العدوان على حقوقه المشروعة.
والتطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال سواء كان ثقافيا أو تجاريا أو سياحيا أو سياسيا أو دبلوماسيا لا يعني فقط إضفاء الشرعية على ما يرتكبه هذا الكيان من إرهاب وتقتيل وإبادة وتدمير وجرائم ضد الإنسانية وإنما يعني كذلك المشاركة الضمنية في الأعمال الإجرامية التي يمارسها، وعلى هذا الأساس يأتي المطلب الشعبي الملح بإصدار قانون يجرم التطبيع لأن السكوت على الجرائم والتماهي مع مرتكبيها أو التعاون معهم بأي صيغة من الصيغ لا يمكن أن تنفع معه مجرد الإدانة السياسية لأنه جرم يستوجب الردع المرتكز على القانون.
لقد ارتفع صوت الشعوب العربية من الماء إلى الماء للمطالبة بتجريم التطبيع مع كيان الإرهاب الصهيوني وهذا امتحان جديد لمختلف الأنظمة العربية سواء منها التي جاءت على صهوة ما سمي بالربيع الديمقراطي أو التي ما زالت ترفل في ثيابها الرثة القديمة هل ستخضع لإرادة الشعوب أم أنها ستخذلها من جديد علما بأنه لا مجال للحديث عن الديمقراطية في أي بلد إذا لم تكن إرادة الشعب هي السائدة.
ومسؤولية إقرار قانون تجريم التطبيع لا تقع على الحكومات وحدها وإنما تقع كذلك على البرلمانات باعتبارها سلطة تشريعية ومن واجبها أن تقترح القوانين التي تستجيب لإرادة الشعوب وتحقق ما تطمح إليه من تحرر وانعتاق من التبعية والجُبن في مواجهة الهيمنة الصهيونية، وما تطالب به شعوبنا العربية من تضامن فعلي وحقيقي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه العادل من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن واجب النخب والهيئات السياسية والنقابة والثقافية والحقوقية أن تتحمل مسؤوليتها في رصد ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية والعربية، وممارسة كل الضغوط من أجل إقرار قانون تجريم التطبيع ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني وجرائمه البشعة، ومناصرة الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين والدفاع عن حرية شعوبنا وكرامة أمتنا.
بقلم // عبد القادر العلمي للتواصل مع الكاتب: [email protected] www.elalami.net
التطبيع تنكر لحق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه.. بقلم // عبد القادر العلمي
