من الرابح من زيارة الملك خوان كارلوس للمغرب؟

تأتي زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس Juan Carlos Iإلى المغرب يوم الإثنين15 يوليوز القادم في سياق الرغبة الاسبانية المُعلنة لتحسين علاقاتها مع المملكة المغربية ، وهي الزيارة التي تأجلت بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ملك إسبانيا في شهر مارس الماضي.
المثير والمُعبر في هذه الزيارة أنها تحظى بعناية حكومية خاصة، وبدعم أغلب الأحزاب السياسية الوطنية والجهوية في إسبانيا، كما تحضى الزيارة باهتمام النقابات والباطرونا الاسبانية المهتمة بالسوق المغربية بشكل لافت، وهذا ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق للاستثمار الاسباني في المغرب الذي سجل سنة 2012 35 في المائة من مجموع استثمارات اسبانيا في القارة الافريقية. و51 في المائة من استثمارات جهة مدريد.
الترتيبات الجارية في اسبانيا لهذه الزيارة تُعتبر استثنائية، وعلى غرار زيارات الدولة إلى مراكز الاقتصاد الكبرى في العالم مثل الصين والبرازيل دعا العاهل الاسباني الباطرونا الاسبانية إلى اجتماع في قصر لاثارثويلا La Zarzuela وبتغطية إعلامية غير مسبوقة لترتيب زيارته إلى المغرب، وحرص على ضمان مشاركة قوية للمستثمرين الاسبان في الوفد المرافق له ، وأعلن رئيس الباطرونا خوان روسل Juan Rosselأنه سيرافق الملك في زيارته الرسمية للمغرب إلى جانب ممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الاسبانية ( القطاع البنكي، قطاع الطاقة في شخص رؤساء أكبر الشركات الاسبانية، القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والسياحي والمواصلات والهاتف وغيرها..) كما يرافقه خمسة وزراء من العيار الثقيل (العدل، الداخلية، التجهيز و الصناعة إلى جانب وزير الخارجية.
وصرّح وزير الخارجية الاسباني خوصي غارسيا ماراغايو Jose Margalloأن الملك خوان كارلوس طلب من الحكومة ترتيب مرافقة وزراء الخارجية السابقين له بداية بالاشتراكي ميغيل أنخيل موراتينوس Miguel Angel Moratinosو الاشتراكية ترينيداد خيمينيس Trinidad Jiminez، ووزراء يمينيين في حكومة أثنار Aznarمنهم جوسيب بيكي Josep Piquéوآنا بلاثيو Ana Palaciosالتي كانت وزيرة للخارجية أثناء النزاع المغربي الاسباني على جزيرة ليلى.
الترتيبات الاستثنائية التي تسبق الزيارة والوفد المرافق، تُؤكد رغبة الحكومة الاسبانية والملك خوان كارلوس في توجيه رسالة قوية للمغرب برغبة اسبانيا في تمتين علاقاتها الاقتصادية مع المغرب كعلاقات دولة تحظى بدعم كل الأطراف، وتبتعد عن المقاربات السياسية والحزبية المتقلبة.
رهان إسبانيا في أزمتها الاقتصادية والمالية على المغرب كان وراء مواقفها الداعمة للمغرب في موضوع الصحراء، واقترابها التدرجي من المقترح المغربي.
هو الاقتصاد إذا الذي يفرض اليوم على إسبانيا تغيير سياساتها اتجاه المغرب ، و سبق لي أن أكدت و بالاعتماد على مصادر من داخل الحزب الشعبي، أن مثل هذه الخطوات فقط يمكن أن تتم بدعم ملكي في البلدين، وأن مصدرها الطبيعي لن يكون إلا اليمين الشعبي بدل ما كان يعتقد البعض أنها ممكنة بمبادرة الاشتراكيين العاجزين رغم براغماتية زعمائهم على اتخاد مثل هذه الخطوات في مواجهة قواعدهم.
تقديري أن مراكز القرار في المغرب فهمت هذه المقاربة ولو متأخرة، وحكومة بنكيران يناسبها هذا التقارب، والمصلحة العليا للوطن تفرض إجماعا مشابها في المغرب يمكن أن يجعل من البلدين قاطرة لنمو اقتصادي منافس ينطلق لأول مرة من ضفتي مضيق جبل طارق ويُحيي مشروع النفق القاري بشراكة بين البلدين تجعل من تقاربهما وتعاونهما أمرا إجباريا ومستعجلا.
يبقى السؤال الذي يتداوله الإعلام الاسباني يتعلق بمدى تأثير الأزمة الحكومية في المغرب على النتائج المنتظرة من هذه الزيارة، مقابل السؤال التقليدي الذي يطرحه المغرب والمتعلق بمدى قدرة الحكومة الاسبانية على تغيير مقاربتها لتدبير عناصر الخلاف والنزاع التاريخية بين البلدين، بداية بملف سبته ومليلية، ومرورا بملف الهجرة سواء منها العابرة أو المغربية المُقيمة ، ونهاية بملف الصحراء والتعاون المُتصاعد في محاربة الارهاب ، والانتقال إلى علاقات مستقرة ومُربحة للطرفين.