مجلس الأمن يجتمع لدراسة فرض عقوبات على القذافي

تجتمع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدراسة فرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي بينما تتواصل حملة القمع الدموي في بلاده.
ولن تتخذ عقوبات اعتبارا من الجمعة 25 فبراير 2011، لكن بعض الدول الأعضاء ستدرس هذه العقوبات في ما بينها على هامش الاجتماع الذي سيقدم خلاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عرضا للوضع في ليبيا، كما أعلن دبلوماسيون.
ويجري تداول نص مشروع قرار بين الدول الخمس عشرة يتضمن عناصر قرار قد يتم طرحه على التصويت في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين.
وقال أحدهم طالبا عدم الكشف عن هويته "اليوم سنستمع إلى الأمين العام ثم سنجري مشاورات حول الطريقة التي سنعتمدها".
وعرضت باريس ولندن على مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع عند الساعة 00،20 ت غ في نيويورك، مشروع قرار بنص على "حظر تام على الأسلحة" و"عقوبات" و"رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشان جرائم ضد الإنسانية".
واجتمع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بصورة عاجلة الجمعة في غودولو في المجر.
وسيسرع الاتحاد الأوروبي عملية تحديد العقوبات لوقف أعمال العنف، كما أعلنت وزيرة خارجيته كاثرين اشتون.
ويعد الأوروبيون "خططا عاجلة" لمراقبة المجال الجوي الليبي لكنهم "بحاجة أولا إلى قرار من مجلس الأمن" يسمح لهم بذلك، بحسب دبلوماسي في الاجتماع.
وعرض الحلف الأطلسي تنسيق "التحدي الكبير" لعمليات الإجلاء بحرا وبرا لآلاف الأجانب العالقين في ليبيا، بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي.
وقد بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إجراءات محتملة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني.
وبحسب دبلوماسيين، فإن فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وحظر السفر وتجميد أصول عائلة القذافي، هي من بين الإجراءات التي يجري التفكير فيها.
وقال دبلوماسي طالبا عدم الكشف عن هويته "ان كل الخيارات مطروحة. لا نستبعد شيئا".
ومجلس الأمن مصمم على التعبير عن غضب المجتمع الدولي بعد رفض معمر القذافي الاستماع إلى دعوات أوباما وغيره من رؤساء الدول لوضع حد لأعمال العنف.
والمجلس الذي اجتمع الثلاثاء لفترة طويلة طلب "وضع حد فوري" لأعمال العنف في ليبيا ودان عملية قمع المتظاهرين التي ينفذها نظام القذافي.
وقال دبلوماسي آخر "هناك شعور أن أعضاء مجلس الأمن يريدون مواصلة دينامية التوصل إلى إجماع كبير"، وهو ما كان بدا الثلاثاء.
لكن الإجماع يبقى صعب المنال حول عقوبات محددة.
فالصين وروسيا العضوان الدائما العضوية في المجلس مع حق النقض (الفيتو) تعارضان عموما فرض عقوبات على دول ذات سيادة.
إلا أن دبلوماسيا صينيا أعلن أن بلاده على استعداد "للتفكير" في دراسة تحركات ضد ليبيا.
وقالت روسيا إن استخدام القوة ضد ليبيا "غير مقبول" وحذر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الغرب من مغبة أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
---
تعليق الصورة: تمثال من الشمع لمعمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين في معرض سابق