مجلس المنافسة أمام الاختبار (2)

إذا ‬كان ‬مجلس ‬المنافسة ‬بالأمس ‬يقبع ‬في ‬ركن ‬تحت ‬الظل، ‬فإنه ‬أصبح ‬اليوم ‬في ‬الواجهة ‬أمام ‬الرأي ‬العام ‬الوطني ‬الذي ‬يتساءل ‬عن ‬مهامه ‬ودوره ‬في ‬ظل ‬هذه ‬الظرفية ‬العسيرة، ‬على ‬ضوء ‬الاختصاصات ‬المخولة ‬له.‬
‬هذه ‬الهيأة ‬التي ‬ارتقى ‬بها ‬دستور ‬2011 ‬إلى ‬مؤسسة ‬دستورية، ‬أنيطت ‬بها، ‬وفق ‬أحكام ‬الفصل ‬166 ‬منه، ‬صلاحيات ‬واسعة ‬وسلطة ‬تقريرية ‬في ‬مجال ‬تنظيم ‬منافسة ‬حرة ‬مشروعة ‬بضمان ‬الشفافية ‬في ‬العلاقات ‬الاقتصادية، ‬خاصة ‬من ‬خلال ‬تحليل ‬وضبط ‬وضعية ‬المنافسة ‬في ‬الأسواق ‬ومراقبة ‬الممارسات ‬المنافية ‬لها ‬والممارسات ‬التجارية ‬غير ‬المشروعة ‬وعمليات ‬التركيز ‬الاقتصادي ‬والاحتكار.‬
الظرفية ‬الاقتصادية ‬الراهنة ‬في ‬حاجة ‬اليوم ‬وأكثر ‬من ‬أي ‬وقت ‬مضى ‬إلى ‬مؤسسة ‬فاعلة، ‬يقظة، ‬قادرة ‬على ‬تحقيق ‬المصلحة ‬الاقتصادية ‬الوطنية ‬وصيانة ‬النظام ‬العام ‬الاقتصادي ‬وحماية ‬المستهلك. ‬فأين ‬المجلس ‬من ‬هذه ‬الانتظارات؟ ‬ومتى ‬سيستفيد ‬المستهلك ‬والفاعل ‬الاقتصادي ‬من ‬خدمات ‬هذه ‬المؤسسة ‬إن ‬لم ‬تكن ‬في ‬ظروف ‬متأزمة ‬كهذه؟ ‬
تساؤلات ‬عريضة ‬يطرحها ‬العديد ‬من ‬المواطنين ‬والمهتمين ‬والفاعلين ‬الاقتصاديين ‬والاجتماعين ‬الذين ‬ينتظرون ‬من ‬هذه ‬المؤسسة ‬الدستورية، ‬كهيئة ‬للرقابة ‬والحكامة ‬الجيدة، ‬التدخل ‬العاجل، ‬لاسيما ‬في ‬ملف ‬المحروقات، ‬نظرا ‬لارتباطه ‬الوثيق ‬بأسعار ‬كافة ‬المواد ‬والبضائع ‬والخدمات، ‬وما ‬يروج، ‬بقوة، ‬من ‬احتمال ‬وجود ‬ممارسات ‬غير ‬مشروعة ‬وجب ‬الكشف ‬عن ‬حقيقتها.‬
فإضافة ‬إلى ‬العوامل ‬الخارجية ‬المرتبطة ‬بارتفاع ‬الأسعار ‬وسياقاتها ‬الدولية، ‬فإن ‬المنحى ‬التصاعدي ‬لأسعار ‬المواد ‬والمنتوجات، ‬في ‬بعض ‬الحالات، ‬هو ‬نتيجة ‬لاختلال ‬ميكانيزمات ‬السوق ‬المحلية ‬يتعين ‬معالجتها ‬من ‬خلال ‬تفعيل ‬آليات ‬الضبط ‬القانوني ‬للسوق. ‬ولعل ‬هذا ‬الجانب ‬ما ‬يحتم ‬بناء ‬جسور ‬تعاون ‬تنظيمي ‬واضح ‬بين ‬مكونات ‬مجلس ‬المنافسة ‬وهيأة ‬الباحثين/‬المراقبين ‬التابعة ‬لوزارة ‬الداخلية، ‬وفقا ‬لمقتضيات ‬قانون ‬حرية ‬الأسعار ‬والمنافسة،من ‬أجل ‬كشف ‬القرائن ‬والقيام ‬بالأبحاث ‬المتعلقة ‬بالممارسات ‬المنافية ‬للمنافسة. ‬فالمسالك ‬التنظيمية ‬تبدو ‬اليوم ‬غائبة ‬ومنعدمة.‬
يبدو ‬مجلس ‬المنافسة ‬اليوم ‬وكأنه ‬بقاعة ‬انتظار، ‬عوض ‬الحرص ‬على ‬توجيه ‬نشاطه ‬من ‬أجل ‬تتبع ‬وضبط ‬وضعية ‬المنافسة ‬في ‬الأسواق ‬على ‬المستويين ‬القطاعي ‬والوطني ‬ومراقبة ‬وتحليل ‬تصاعد ‬حدة ‬الممارسات ‬المنافية ‬لقواعد ‬المنافسة ‬التي ‬تتعارض ‬مع ‬مصالح ‬المستهلكين ‬وتمكينهم ‬من ‬الاستفادة ‬من ‬ثمار ‬منافسة ‬شريفة ‬تساهم ‬في ‬خفض ‬الأسعار ‬وضمان ‬الجودة.‬
في ‬رده ‬مؤخرا ‬على ‬سؤال ‬حول ‬دور ‬مجلس ‬المنافسة ‬في ‬أزمة ‬المحروقات ‬باعتباره ‬الملف ‬الأكثر ‬حيوية ‬وإثارة ‬للتساؤلات ‬والتجاذبات، ‬أكد ‬السيد ‬أحمد ‬رحو ‬رئيس ‬هذا ‬المجلس ‬أنه ‬سيعيد ‬فتح ‬هذا ‬الملف ‬بمجرد ‬التصويت ‬والمصادقة ‬على ‬التعديلات ‬المزمع ‬إدخالها ‬على ‬القانون ‬المنظم ‬لمجلس ‬المنافسة ‬وقانون ‬حرية ‬الأسعار ‬والمنافسة، ‬في ‬إطار ‬قانوني ‬يسمح ‬بمعالجته ‬في ‬ظروف ‬جيدة، ‬مضيفا ‬أن ‬المجلس ‬سيصدر، ‬في ‬غضون ‬الأسابيع ‬القليلة ‬المقبلة، ‬تقريرا ‬مفصلا ‬حول ‬ارتفاع ‬الأسعار ‬يتضمن ‬توجيهات ‬ومقترحات ‬للحكومة ‬والفاعلين، ‬مشددا ‬على ‬أنه ‬‮«‬في ‬حالة ‬وجود ‬تجاوزات ‬سيقوم ‬المجلس ‬باتخاذ ‬إجراءات ‬صارمة‮»‬. ‬
وعود ‬السيد ‬أحمد ‬رحو ‬هاته ‬يقابلها ‬دراسات ‬ومقترحات ‬وتوصيات ‬سابقة. ‬ما ‬ينتظره ‬المواطن ‬والفاعلون ‬المعنيون ‬اليوم ‬هو ‬الفعل ‬بالتدخل ‬العاجل ‬وتحقيق ‬النتائج ‬الملموسة، ‬والاطمئنان ‬بالتالي ‬على ‬وضعية ‬المنافسة ‬ببلادنا.‬
بهذا ‬الخصوص، ‬يطرح ‬العديد ‬من ‬المتتبعين ‬التساؤل ‬عن ‬عدم ‬تفعيل، ‬كإجراء ‬استثنائي، ‬مقتضيات ‬المادة ‬4 ‬من ‬قانون ‬حرية ‬الأسعار ‬والمنافسة ‬والتي ‬تخول: ‬‮«‬للإدارة، ‬بعد ‬استشارة ‬مجلس ‬المنافسة، ‬اتخاذ ‬تدابير ‬مؤقتة ‬ضد ‬ارتفاع ‬أو ‬انخفاض ‬فاحش ‬في ‬الأسعار ‬تعلله ‬ظروف ‬استثنائية ‬ ‬أو ‬كارثة ‬عامة ‬أو ‬وضعية ‬غير ‬عادية ‬بشكل ‬واضح ‬في ‬السوق ‬بقطاع ‬معين‮»‬، ‬على ‬ألا ‬‮«‬تتجاوز ‬مدة ‬تطبيق ‬هذا ‬التدبير ‬الاستثنائي ‬ستة ‬أشهر ‬قابلة ‬للتمديد ‬مرة ‬واحدة ‬من ‬قبل ‬الإدارة‮»‬. ‬وهذا ‬الأمر ‬ينطبق ‬تماما ‬على ‬الوضعية ‬الراهنة ‬التي ‬تعرف ‬ارتفاعا ‬قياسيا ‬وغير ‬مسبوق ‬للأسعار ‬لاسيما ‬بقطاع ‬المحروقات.‬
ومن ‬خلال ‬تتبع ‬أنشطة ‬مجلس ‬المنافسة، ‬خلال ‬الثلاث ‬سنوات ‬الأخيرة، ‬والمتميزة ‬بارتفاع ‬مستوى ‬الأسعار ‬وتقلبات ‬على ‬مستوى ‬التموين، ‬يلاحظ ‬انشغال ‬المجلس ‬بمراقبة ‬التركيزات ‬الاقتصادية ‬التي ‬أخذت ‬ما ‬يفوق ‬70% ‬من ‬إجمالي ‬القرارات ‬الصادرة ‬عنه ‬بمختلف ‬أشكالها، ‬وهي ‬قرارات ‬معظمها ‬يتعلق ‬بالترخيص ‬لمشروع ‬تركيز ‬اقتصادي، ‬في ‬حين ‬يبقى ‬دوره ‬جد ‬محدود ‬فيما ‬يتعلق ‬بالممارسات ‬المنافية ‬لقواعد ‬المنافسة ‬الحرة ‬والنزيهة، ‬كمحاربة ‬الاتفاقات ‬غير ‬المشروعة ‬ومنع ‬الاستغلال ‬التعسفي ‬لوضع ‬مهيمن ‬أو ‬حالة ‬تبعية ‬اقتصادية، ‬والتي ‬تهم ‬قطاعات ‬لها ‬تأثير ‬مباشر ‬على ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين ‬وتنافسية ‬المقاولات. ‬هذا ‬إضافة ‬إلى ‬أن ‬المجلس ‬كان ‬يعالج ‬خلال ‬سنة ‬2020 ‬طلبات ‬للرأي ‬تعود ‬لسنة ‬2013، ‬كملف ‬وضعية ‬المنافسة ‬في ‬الأدوية ‬بالمغرب ‬ووضعية ‬المنافسة ‬في ‬سوق ‬الأداء ‬عن ‬بعد ‬بواسطة ‬البطائق ‬البنكية.‬
ارتباكات ‬مجلس ‬المنافسة ‬لم ‬تنته. ‬فقد ‬سبق ‬للرئيس ‬السابق ‬لمجلس ‬المنافسة ‬السيد ‬ادريس ‬الكراوي ‬أن ‬وجه ‬مذكرتين (‬يوليوز ‬2020) ‬إلى ‬جلالة ‬الملك، ‬حول ‬‮«‬التواطؤات ‬المحتملة ‬لشركات ‬المحروقات ‬وتجمع ‬النفطيين ‬بالمغرب‮»‬، ‬خلفتا ‬تجاذبات ‬وتناقض ‬المواقف ‬وتنازع ‬بين ‬أعضاء ‬المجلس ‬حول ‬ما ‬أثير ‬من ‬اختلالات ‬ومخالفات ‬على ‬مستوى ‬مسطرة ‬معالجة ‬الملف ‬وتدهور ‬ملحوظ ‬في ‬مناخ ‬المداولات، ‬كان ‬من ‬نتائجها ‬إعفاء ‬الرئيس ‬السابق ‬من ‬مهامه ‬دون ‬بقية ‬أعضاء ‬المجلس ‬وتعيين ‬السيد ‬أحمد ‬رحو ‬خلفا ‬له، ‬والدعوة، ‬منذ ‬مارس ‬2021، ‬لإدخال ‬تعديلات ‬على ‬أحكام ‬القانون ‬المنظم ‬لمجلس ‬المنافسة ‬وقانون ‬حرية ‬الأسعار ‬والمنافسة ‬لتعزيز ‬حياد ‬وقدرات ‬هذه ‬المؤسسة ‬الدستورية.‬
منذ ‬ذلك ‬الحين، ‬لازال ‬الرأي ‬العام ‬ينتظر ‬هذه ‬التعديلات، ‬وكأن ‬الموضوع ‬ثانوي ‬لا ‬يستدعي ‬الاستعجال ‬في ‬تنزيله. ‬وقد ‬اعتبر ‬العديد ‬من ‬المراقبين ‬أن ‬هذا ‬التوجه ‬يعد ‬تقصيرا ‬من ‬جانب ‬الحكومة ‬التي ‬لم ‬تراع ‬الظرفية ‬الحرجة ‬الحالية ‬الناتجة ‬عن ‬تأخرها ‬في ‬إعداد ‬التعديلات ‬وعرضها ‬على ‬البرلمان ‬الذي ‬تقع ‬عليه ‬مسؤولية ‬إيلاء ‬الأهمية ‬القصوى ‬لهذا ‬الموضوع، ‬بالتعجيل ‬بدراسته ‬والمصادقة ‬عليه. ‬
إننا ‬بذلك، ‬سنعمل ‬على ‬إخراج ‬مجلس ‬المنافسة ‬من ‬وضعية ‬المنزلة ‬بين ‬المنزلتين ‬المريحة، ‬بعد ‬إزالة ‬كافة ‬المعوقات ‬القانونية ‬والتنظيمية ‬المعطلة ‬لمهامه. ‬وهذا ‬ما ‬يتطلع ‬إليه ‬الجميع. ‬
تجدر ‬الإشارة ‬بهذا ‬الصدد، ‬إلى ‬أن ‬مجلس ‬المنافسة ‬قد ‬أصدر ‬مؤخرا ‬قرارا ‬يقضي ‬بفرض ‬عقوبة ‬مالية(‬3 ‬ملايين ‬درهم) ‬على ‬هيئة ‬الخبراء ‬المحاسبين ‬بسبب ‬لجوئها ‬الى ‬ممارسات ‬منافية ‬للمنافسة. ‬
وهنا ‬يثار ‬أكثر ‬من ‬سؤال ‬حول ‬المسطرة ‬والحيثيات ‬القانونية ‬التي ‬اعتمدت ‬لإصدار ‬قرار ‬من ‬هذا ‬القبيل، ‬على ‬أهميته، ‬في ‬ظل ‬حديث ‬رئيس ‬المجلس ‬عن ‬أنه ‬لازال ‬ينتظر ‬إلى ‬اليوم، ‬تعديل ‬وإصدار ‬قانون ‬مجلس ‬المنافسة ‬وقانون ‬حرية ‬الأسعار ‬والمنافسة، ‬لكي ‬يتمكن ‬من ‬مباشرة ‬مهامه ‬في ‬ظروف ‬قانونية ‬وتنظيمية ‬مواتية، ‬وإعادة ‬فتح ‬ملفات، ‬منها ‬ملف ‬المحروقات ‬ومشروعية ‬هوامش ‬الربح. ‬فكيف ‬تم ‬ذلك؟ ‬
في ‬انتظار ‬اتضاح ‬الرؤية ‬بهذا ‬الخصوص، ‬أشير ‬من ‬جانب ‬آخر ‬إلى ‬أن ‬محاربة ‬الممارسات ‬المنافية ‬لقواعد ‬المنافسة ‬تبقى ‬مسؤولية ‬مشتركة، ‬وفي ‬حدود ‬تدخلات ‬واهتمام ‬وتفاعل ‬كل ‬جهة. ‬وهنا ‬يطرح ‬التساؤل ‬حول ‬طلبات ‬الرأي ‬المحالة ‬على ‬مجلس ‬المنافسة، ‬خاصة ‬في ‬هذه ‬الظرفية، ‬بشأن ‬المسائل ‬المتعلقة ‬بالمنافسة ‬وانتظارات ‬الرأي ‬العام ‬حول ‬كيفية ‬تعامل ‬المجلس ‬معها. ‬والمقصود ‬هنا، ‬طلبات ‬الرأي ‬التي ‬تكون ‬قد ‬أحيلت ‬على ‬المجلس ‬من ‬طرف ‬الحكومة ‬واللجن ‬الدائمة ‬للبرلمان ‬وكذا ‬من ‬مجالس ‬الجماعات ‬الترابية ‬أو ‬الغرف ‬المهنية ‬أو ‬المنظمات ‬النقابية ‬والمهنية ‬أو ‬هيئات ‬التقنين ‬القطاعية ‬أو ‬جمعيات ‬المستهلكين ‬المعترف ‬لها ‬بصفة ‬المنفعة ‬العامة…‬أين ‬نحن ‬من ‬هذه ‬الإحالات ‬وتفاعل ‬هذه ‬الهيئات؟ ‬إن ‬مراقبة ‬السوق ‬وضبط ‬آلياته ‬تقتضي، ‬تحقيقا ‬للصالح ‬العام، ‬تعاونا ‬ويقظة ‬من ‬قبل ‬كافة ‬الفاعلين.‬
بين ‬الأمس ‬واليوم (‬2000 – ‬2022) ‬محطات ‬عديدة ‬مر ‬بها ‬مجلس ‬المنافسة ‬لم ‬يتمكن ‬خلالها ‬من ‬فرض ‬وجود ‬فعلي ‬حقيقي ‬كمؤسسة ‬للحكامة ‬قادرة ‬على ‬أن ‬تلعب ‬الدور ‬المنوط ‬بها ‬حسب ‬مقتضيات ‬ومرامي ‬التأسيس. ‬تعرض ‬لعثرات ‬عديدة، ‬ظل ‬يراوح ‬مكانه ‬بين ‬التعيينات ‬والقوانين ‬المنظمة ‬لنشاطه ‬وإصدار ‬الدراسات ‬والتوصيات ‬ودراسة ‬بعض ‬طلبات ‬الرأي ‬والإحالات ‬وغيرها، ‬إلى ‬أن ‬تم ‬تحرير ‬أسعار ‬المحروقات، ‬بدون ‬ضوابط ‬سنة ‬2015، ‬في ‬عهد ‬حكومة ‬بنكيران، ‬وما ‬تلاها ‬مع ‬بداية ‬السنة ‬الجارية ‬من ‬ارتفاع ‬قياسي ‬لأسعار ‬المحروقات، ‬حيث ‬أصبح ‬الجميع ‬يبحث ‬عن ‬مجلس ‬المنافسة ‬وما ‬يمكن ‬أن ‬يقدمه ‬من ‬مصلحة ‬عامة ‬للمواطنين ‬وحمايتهم ‬من ‬جشع ‬شركات ‬توزيع ‬المحروقات، ‬التي ‬انفردت ‬بالسوق، ‬وما ‬يثار ‬كذلك ‬من ‬نقاش ‬بشأن ‬شركة ‬‮«‬لاسامير‮»‬ ‬ودورها ‬في ‬هذه ‬الظرفية. ‬
يبدو ‬أن ‬مجلس ‬المنافسة ‬يسعى ‬اليوم ‬إلى ‬تقويم ‬الاختلالات ‬المسجلة ‬في ‬أدائه، ‬من ‬خلال ‬تنزيل ‬مخططات ‬ومشاريع ‬برامج ‬عمله ‬لمراقبة ‬وتقنين ‬أفضل ‬للسوق ‬وتطوير ‬أنشطة ‬هيئاته ‬التداولية، ‬إعداد ‬الدراسات ‬القطاعية ‬حول ‬المنافسة، ‬إرساء ‬منظومة ‬خاصة ‬بالمستهلك ‬وغيرها، ‬وكذا ‬إحداث ‬أجهزة ‬تدبيرية ‬مواكبة ‬كمرصد ‬اليقظة ‬القانونية ‬والاقتصادية ‬والتنافسية. ‬
ومع ‬ذلك، ‬فلازال ‬مجلس ‬المنافسة ‬مطالب ‬بالرفع ‬من ‬إيقاع ‬ووتيرة ‬نشاطه ‬لتجاوز ‬فترة ‬الحرج ‬التي ‬يمر ‬منها، ‬وفرض ‬وجوده ‬كفاعل ‬أساسي ‬في ‬المراقبة ‬واليقظة ‬القانونية ‬والاقتصادية ‬والتنافسية. ‬فكل ‬تأخير ‬أو ‬تردد ‬في ‬تحمل ‬مسؤولياته ‬ولعب ‬أدواره، ‬تحرم ‬المغاربة ‬من ‬مؤسسة ‬فاعلة، ‬أيقنوا ‬اليوم ‬بأهميتها ‬لحماية ‬مصالحهم ‬الاقتصادية، ‬وفق ‬المقتضيات ‬الدستورية.‬
إطار ‬مختص ‬في ‬شؤون ‬ضبط ‬ومراقبة ‬السوق