تقرير يرصد عمل الحكومة في سنتها الأولى ويوصي بحماية المستهلك وتطوير آليات التواصل

أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرا حول حصيلة العمل الحكومي خلال السنة الأولى، أبرز فيه المنجزات التي استطاعت حكومة أخنوش تحقيقها والتعثرات الكبيرة التي شهدتها السنة الأولى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والتعامل مع الأزمة وتداعياتها.
وتوقف التقرير على كون السنة الأولى من عمر الحكومة تميزت بالأزمة، سواء ما ارتبط بغلاء الأسعار دوليا وفي مقدمتها البترول، والارتباك في سلاسل التوريد، وانحسار التساقطات، لكن هذا لا يلغي قصور الفعل الحكومي في التعامل معطيات داخلية كالريع وشفافية المنافسة والعدالة الضريبية وغيرها، مما ساهم في استفحال الأزمة.
وأبرز التقرير أن العمل التشريعي شكل أحد أهم الواجهات الرئيسة لأداء الحكومة، لكنه ظل متسما بالضعف، و ظل خارج الانتظارات الكبرى التي حملتها وعود والتزامات الحكومة.
وسجل التقرير بإيجاب ما قامت به الحكومة فيما يتعلق بورش التغطية الاجتماعية، وإعادة إحياء مأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق مع النقابات والباطرونا، والرفع من حجم صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، إضافة إلى الدعم الذي خصصته للقطاع الفلاحي في ظل سنة صعبة، ودعم القطاع السياحي، خلال سنتها الأولى.
كما أبرز المرصد إطلاق الحكومة لبرامج للتشغيل، مسجلا تعثرات عرفتها برامج "أوراش" و"فرصة"الذي لم يحقق نتائج كمية أو نوعية منذ إطلاقه.
وبخصوص قطاع التعليم، فقد أشار التقرير إلى أنه وباستثناء الحوار القطلعي ودعم الكتب المدرسية، فإن عمل الوزارة ظل روتينيا دون تسجيل أي إجراءات أو إصلاحات هيكلية.
وفيما يتعلق بالطاقة، أبرز التقرير أنه وباستثناء دعم المهنيين، لم تقم الحكومة بأي إجراءات لحماية المستهلك المغربي من آثار الغلاء، ولم تعمد إلى تسقيف هامش الربح أو المراجعة الضريبية، إضافة إلى انعدام تصور لإعادة التكرير.
ونبه التقرير إلى عودة التعيينات الحزبية في عدد من مناصب المسؤولية حسب الانتماء السياسي للوزير المشرف.
وعلى المستوى السياسي والتواصلي، سجل التقرير وجود مناوشات بين الأغلبية، بالإضافة للتدبير المنعزل للقطاعات الحكومية، وعدم الالتزام ببنود ميثاق الأغلبية، وعدم التنسيق مع المعارضة على مستوى التشريع، وطغيان التوجه التكنقراطي على الاختيارات والمواقف السياسية، ناهيك عن الضعف الكبير في التواصل.
وأكد التقرير عجز الحكومة عن الوفاء ببعض ما التزمت به في قانون مالية 2022 فيما يخص دعم المسنين، ناهيك عن العجز في محاربة الوسطاء الذين يسببون الغلاء.
وأوصى المرصد الحكومة بتعيين كتاب الدولة، وفتح نقاش حول الإصلاحات الكبرى كصندوق المقاصة والضرائب والتقاعد ومحاربة الفساد، والتسريع بإخراج قوانين المنافسة، وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمغاربة وتوفير العيش الكريم.
كما دعا التقرير إلى تجويد العرض الصحي ، والتفكير الاستعجالي في مشكل الماء، وتطوير آليات التواصل، وتطوير الأداء السياسي لصالح عمل حكومي منسجم.