رصد تقرير جديد 12 ملاحظة حول البرنامج الحكومي لعزيز أخنوش، والصعوبات التي تواجهه في تطبيق وتنزيل الوعود التي وعد بها المغاربة وبعض الفئات المجتمعية. وبحسب تقرير مرصد العمل الحكومي، فإن البرنامج الحكومي لم يتضمن بعض الوعود الانتخابية لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ومن أبرزها غياب الحديث عن تسقيف أسعار المحروقات، وإدماج الأساتذة المتعاقدين، وصمته عن الإصلاح الضريبي والتوجهات المؤسسة له. وأفاد التقرير، أن هناك ضمن البرنامج الحكومي فيما يخص النهوض الاقتصادي وربطه بالتشغيل، في ظل الالتزام بنسبة 4 % خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا على صعوبة تحقيق هذا الالتزام في ظل نسبة النمو المتدنية. كما أوضح المصدر المذكور، أن البرنامج الحكومي كرس لتوجهات هشة فيما يخص التشغيل، واعتماده على رؤية كمية لا تستحضر التزاماته بخصوص إرساء معالم الدولة الاجتماعية، مع صمته عن المسالك المعتمدة فيما يخص تمويل البرامج الاجتماعية المتعددة والعالية التكلفة. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن برنامج الائتلاف الحكومي صمت عن إشكاليات المنافسة الاقتصادية، والفساد الإداري والاقتصادي، وغياب أي تصور لإصلاح مجموعة من القطاعات التي تعرف اختلالات، أهمها صندوق المقاصة والتقاعد، مشيرا إلى عدم وضوح برنامج حكومة أخنوش فيما يتعلق بمواضيع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير. ومن جهة أخرى، أضاف المصدر، أن برنامج عمل الحكومة جسد بعض الوعود الانتخابية للأحزاب السياسية الثلاثة، مع هيمنة البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار، فضلا عن وفائه لمخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجيهات الملكية بشأن تعزيز وتقوية المجال الاجتماعي.