أحداث مليلية.. أمين المظالم الإسباني يؤكد انتهاك بلاده لحقوق المهاجرين ويوصي بوقف الممارسات التعسفية على الحدود

أكد أمين المظالم بإسبانيا أنخيل غابيلوندو أن وزارة داخلية بلاده انتهكت القانون وحقوق المهاجرين خلال أحداث مليلية في 24 يونيو الماضي، والتي خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة.
وسجل أمين المظالم في الاستنتاجات الأولية لتحقيقه في الأحداث، أن عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم فورا خارج القانون بلغ 470 فردا، من أصل حوالي 1700 شخص حاولوا تجاوز السياج الحدودي.
وأكد غابيلوندو في بيان له الجمعة، نقلته "إلباييس"، أن الحرس المدني نفذ 470 عملية ترحيل "دون مراعاة الأحكام القانونية الوطنية والدولية".
ويتجاوز هذا الرقم، ذلك الذي اعترف به الحرس المدني بعد المأساة، والذي تحدث عن 101 ترحيل على الحدود، بشكل قانوني.
ويأتي تأكيد غابيلوندو بعد اعتبار السلطات الإسبانية أن التدخل ضد المهاجرين الذين كانوا مسلحين، كان متناسبا، ولم يكن مصحوبا بأي عنف مفرط، ولا تم انتهاك حقوق المهاجرين، رامية المسؤولية على المهاجرين الذين حاولوا اقتحام السياج الحدودي بالعنف.
وقدم أمين المظالم عدة "توصيات وتذكيرات بالالتزامات القانونية" للداخلية "لتجنب تكرار أحداث مماثلة عند المعابر الحدودية لسبتة ومليلية".
وأوصى وزارة الداخلية بتنفيذ عمليات الإعادة على الحدود وفقًا للقانون، والامتثال لقرار المحكمة الإسبانية التي أكدت أنه ينبغي تنفيذ الترحيل بشكل فردي، وتحت رقابة قضائية كاملة ووفقًا للالتزامات الدولية التي وقعتها إسبانيا، والتي تشمل عدم الإعادة القسرية للاجئين.
وفي هذا الإطار، أوصى ذات المتحدث بعمل سجل مكتوب يفيد بتزويد الأجنبي بمعلومات عن الحماية الدولية وأنه تم التحقق من أنه أو أنها ليست قاصرًا أو ضحية للاتجار بالبشر.
كما دعا غابيلوندو إلى مراجعة بروتوكولات العمل التي يتم تفعيلها مع السلطات المغربية عندما تكون هناك محاولات دخول غير نظامية في سبتة ومليلية، مؤكدا على ضرورة تعزيز نهج حقوق الإنسان و"تحسين المعاملة الممنوحة للأشخاص الذين يعبرون أو يحاولون عبور الحدود التي تفصل بين الدولتين"، خاصة في الجانب الصحي والإنساني.
وشدد على ضرورة ضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للمهاجرين خلال إدارة الحدود، مع منع "أي ممارسة تعسفية أو تمييزية تنطوي على عنف جسدي أو معنوي".
وخلفت مأساة مليلية استنكارا حقوقيا وسياسيا واسعا، مع تحميل المسؤولية لكل من السلطات الإسبانية والمغربية، وسياسة الهجرة المتبعة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الداخلية الإسبانية أن "جميع طلبات الحماية الدولية المقدمة من الأشخاص الذين دخلوا التراب الإسباني خلال العملية، تتم معالجتها من خلال القنوات القانونية"، تستمر محاكمة العشرات من المهاجرين بمدينة الناظور، حيث جرى الحكم على عدد منهم بسنوات من السجن النافذ، وسط استنكار حقوقي.
وكانت الحكومة المغربية قد قالت في رد على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن المسؤول عن عمليات الترحيل الجماعي خلال أحداث مليلية هي السلطات الإسبانية، مؤكدة أن الرباط ضحية لظاهرة الهجرة، وترفض هذه العمليات غير القانونية.