المحامي بنشيخ: وهبي تهجم على المحامين في جنيف ووصفهم بأنه رهينة بيد "العدل والإحسان" (فيديو)

أكد الناشط الحقوقي الأمازيغي، والمحامي محمد الحبيب بنشيخ، أن وزير العدل وهبي عبد اللطيف، خلال تواجده في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، الذي صادف احتجاج المحامين أمام البرلمان، تهجم على المحامين بدون مبرر أو سياق يستدعي ذلك.
وكشف المحامي بنشيخ، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية باسم "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" عقدت يوم الجمعة، بالرباط، أنه كان ضمن وفد مغربي موازي يشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عندما تقدم نحوهم الوزير وهبي، وبدون مناسبة، تلفظ بعبارات "لا تليق" بمسؤول حكومي وداخل منتظم دولي مثل الذي كان يتواجد فيه، في حق المحامين المغاربة الذي كانوا يحتجون في نفس اللحظة في الرباط أمام الرباط، على مسودة القانون التي قدمتها وزارة العدل حول مهنة المحاماة.
ونسب بنشيخ إلى وهبي قوله أمام الملأ، في جنيف، "هدوك المحامون يعاودوا لمخهم أنا غندوز كولشي" في إشارة للمحامين المحتجين أمام قبة البرلمان، وأضاف قوله "95 في المئة من المحامين لا يؤدون الضرائب وهذا هو سبب احتجاجهم"، قبل أن يضيف بأن "المحامين في المغرب هم رهينة في يد العدل والإحسان".
وأضاف المتحدث "تصريحات وهبي هاته صادفت تلك الوقفة للمحامين والمحاميات أمام البرلمان للتنديد بهجوم الحكومة على جسم المحاماة، سواء تعلق الأمر بالملف الضريبي، أو فيما يتعلق بمسودة قانون المهنة التي أعلنها وزير العدل بعيدا على المقاربة التشاركية التي حكمت وزارة العدل مع المؤسسات المهنية للمحامين، وأخيرا، الإعلان عن مباراة بدون توفير شروط العيش الكريم للملتحقين بالمهنة".
وأكد بنشيخ أنا الندوة الصحفية اليوم جاءت لتوضيح ما جرى في جنيف، ولنوضح كيف يتصرف وزير العدل في هذا الملف الذي لا يعرف كيف يدبره، وحوله إلى مشكل شخصي مع المحامين والمحاميات، وأضاف المحامين والمحاميات بمختلف تلاوينهم ليسوا ضد الحوار، وبأنهم يؤاخذون الوزارة على غياب المقاربة التشاركية مع ممثليهم في ملف الضريبة وقانون المهنة و الإعلان عن المباراة.
ويواصل المحامون بمختلف إطاراتهم المهنية احتجاجاتهم ومقاطعة العمل بالمحاكم ضدا على المقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وكذا على مسودة قانون المهنة، والإعلان عن مباراة لولود المهنة بدون تنسيق، وكان أخر ما أفرزه هذا الوضع هو تلويحهم بمقاطعة شاملة للعمل بجميع محاكم المغرب، ابتداءً من يوم الإثنين القادم وإلى إشعار آخر، في ظل تجاوب رئيس الحكومة مع دعوتهم لطاولة الحوار في ذات اليوم.