المحامون يواصلون الاحتجاج ضد وهبي ويعتبرون ما جاء به قانون المالية ضرب للعدالة الضريبية (فيديو)

واصل المئات من المحامين، اليوم الثلاثاء، الاحتجاج ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في وقفة أمام البرلمان، رفضا لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، وفرض اقتطاع ضريبي بنسبة 20%، وهو الأمر الذي وصفه المحامون ب"الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية".
واعتبر المحامون المغاربة، أن ما جاء به قانون المالية ضْرب للعدالة الجبائية، مؤكدين رفضهم للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص التسبيق الضريبي للمنتسبين للمهنة على كل الملفات.
وارتباطا بالموضوع، أكد محمد أمغار، محام بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن وقفة اليوم تأتي تعبيرا لرفض هيئة المحامين لما جاءت به قانون المالية 2023، وهي مقتضيات تمس حق المواطن في الولوج المستمر للعدالة، ومبدأ التوزيع العادل للتكاليف الدولة على جميع القطاعات والمواطنين، وكذا ضرب للعدالة الضريبية.
وفي تصريح لموقع "برلمان.كوم"، قال المحامي عبد البار منديل رئيس فيدرالية جمعية محامي الشباب بالمغرب، إن "هناك غياب للمقاربة التشاركية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالميزانية"، مبرزا أن سَنْ هذه القوانين تبقى بعيدة كل البعد عن خصوصية مهنة المحاماة"، و"هذا يمس بسمعة العدالة بالمغرب".
من جهته، قال حميد خاتوري، محام بالرباط، في تصريح لموقع "برلمان.كوم" (قال) إن "هذا الإجراء يضرب مبدأ أساسيا يتعلق بمجانية القضاء، والحق في العدالة كمبدأ دستوري تنص عليه المواثيق الدولية"، متسائلا: "كيف يعقل أن يتوجه المواطن للمطالبة بحقه أمام القضاء ويؤدي مستحقات بشكل قبلي؟"
ويشار إلى أن مقتضيات ضريبية جديدة في مشروع قانون المالية 2023 أثارت غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائيا لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقا ماليا عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، مع فرض اقتطاع ضريبي بنسبة 20%.