أقصبي: المشاريع الاجتماعية التي تروج لها الحكومة لن يكتب لها النجاح إن لم تواكب بإصلاحات ضريبية جوهرية

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن انطلاقة الموسم الفلاحي 2022/2023 تبعث على القلق، وليست مرضية على الإطلاق.
وأضاف أقصبي خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول مشروع قانون مالية 2023، أنه من الصعب أن تحقق الحكومة معدل النمو الذي أعلنت عنه في المشروع، خاصة مع الظروف المناخية التي يمر منها المغرب، إلى جانب السياق الدولي المضطرب.
وأشار أن هناك مفارقات كبيرة بين الوعود والخطاب الذي تروج له الحكومة، وبين مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس.
وأكد أنه من بين المشاكل الكبيرة للاقتصاد المغربي، هو غياب أي ربط بين المجهود المبذول في الاستثمار ومعدل النمو، علما أنه من الناحية العلمية الاقتصادية هناك علاقة وثيقة بين الجانبين.
وأوضح أن 300 مليار درهم من الاستثمارات العمومية التي التزمت بها الحكومة تتوزع على 96 مليار درهم كميزانية للدولة، و 140 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات العمومية، و45 مليار درهم حصة صندوق محمد السادس للاستثمار، واستثمارات الجماعات المحلية ب 19 مليار درهم.
وأضاف أن الديون الجديدة لسنة 2023 سترتفع وتبلغ 129 مليار درهم، مبرزا في ذات الوقت أن النظام الجبائي المغربي غير عادل وغير ناجع لأنه لا يعبئ الموارد الضريبية الضرورية لتغطية نفقات الدولة بدون السقوط في فخ المديونية.
وتابع " لهذا نطالب بإصلاحات ضريبية وخاصة توحيد الضريبة على الدخل وتجميعها وجعلها تصاعدية حتى يتحقق التضامن عبر المساهمة الضريبية".
وزاد " بالنسبة للضريبة على الشركات وبغض النظر عما قيل فإنه لا ترتبط بالأسعار بقدر ما هي مرتبط بالوعاء الضريبي"، مؤكدا أن المشكل يكمن في أن 70 إلى 80 في المائة من الشركات تعلن كل السنة عن الخسارة، وهذا يعني أن قانون الضريبة على الشركات يحتوي على ثغرات كثيرة تسمح بالغش والتملص الضريبي.
وأكمل " الشركات الكبرى تؤدي الضرائب التي تريد، لذلك فإن الإصلاح الأول الذي يجب تنفيذه في هذا الباب هو ضرورة ضبط وعاء الضريبة على الشركات لمحاربة الغش والتملص الضريبي".
وشدد أقصبي على ضرورة سن إصلاحات جديدة في النظام الضريبي من قبيل الضريبة على الإرث والثروة، لأنه تاريخيا لم تنجح أي بلاد في تحقيق مشاريع اجتماعية دون إصلاحات ضريبية جوهرية.
واعتبر أقصبي أن الحكومة تمارس الخداع لأنها تكتفي بترديد تعميم التغطية الصحية، مع العلم أن المنظومة الصحية في المغرب جد متدهورة، وهناك خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية.
وشدد على أن أول مشكل ستواجه الحكومة لتنفيذ هذا المشروع سيكون مرتبطا بالتمويل، لأنه في الأصل الحكومة تعول على 28 مليار درهم من مساهمة المشتركين، وهذا غير قابل للتحقيق لأن الغالبية العظمى منهم لا تستطيع الأداء.
وأكد أقصبي أن الحكومة تلعب بالنار لأن نجاح أي نظام للتغطية الصحية له العديد من المتطلبات والشروط لا تتوفر والحالة المغربية.