الرميد يرفض إدارج اسم مفجر ملف'أطفال أنفكو' وناهبي المال العام بمديلت بلائحة'العفو الملكي'

رفضت "لجنة العفو والشؤون الجنائية"، برئاسة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إدراج اسم مفجر "ملف أطفال أنفكو" وأحد فاضحي ناهبي المال العام والغابات بمديلت، ضمن لائحة العفو التي ترسل إلى الديوان الملكي قبل التوقيع عليها من طرف الملك.
وكان محمد العطاوي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ورئيس جمعية تونسيفت مستقبل الارز وعضو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" قد أدين بسنة سجنا نافذا بتهمة "إهانة المقدسات".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2004، حين استقبل العطاوي جمعية فرنسية حملت إلى بلدته سيارة إسعاف ومساعدات لفقراء الساكنة، الشيء الذي دفعه خلال مداخلة ألقاها أمام أعضاء الجمعية الأجنبية وعدد من ساكنة المنطقة إلى الإشادة بالجمعية الفرنسية وانتقاد المسؤولين المغاربة قبل أن يجد نفسه متابعا ب"إهانة المقدسات" ليحكم عليه لاحقا بسنة سجنا نافذا، بعد أن تقدمت لدى النيابة العامة جهات مجهولة بشكاية ضده، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف وأيدته محكمة النقض، قبل أن يعود الملف إلى محكمة الإسئتناف بمكناس سنة 2008 بعد أن أصبح جاهزا للتنفيذ.
ويحكي العطاوي في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم"عن طريفة غريبة وكيف تحايل المسؤولون المغاربة عليه حتى لا يستقبله الملك محمد السادس سنة 2008، بعد أن وعده حسن أوريد الوالي السابق لمدينة مكناس بذلك باعتباره مفجرا لملف "أطفال أنفكو" بعد أن كان أول من كتب مقالا عن الموضوع وجلب قناة الجزيرة إلى المنطقة لنقل فضيحة وفيات الأطفال بالبرد.
وقال العطاوي: تلقيت وعدا من أوريد باستقبالنا كفاعلين مدنيين وحقوقيين من طرف الملك عند زيارته للمنطقة على خلفية قضية أطفال أنفكو، اتصلت بي إحدى الصحفيات فأخبرتها بأنني سألتقي الملك وسأسلمه ملفات نهب المال العام بالمنطقة ونشر تصريحي على جريدة تلك الصحفية، فإذا بي أفاجأ ببرقية تأمر باعتقالي فورا على خلفية الحكم الصادر ضدي فاضطررت إلى الهرب إلى الرباط وبقيت هناك حتى مرت زيارة الملك، فتقدمت رفقة المحامي عبد الرحمان بنعمرو بالطعن بالزور في الحكم، بعد أن تقادم اليوم ومع ذلك رفض الرميد إدراج اسمي في اللوائح التي كان بينها".