مندوبية التخطيط تسجل تحسنا في نشاط الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب 66% من أرباب المقاولات، في حين أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب %65 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20% منهم.
ويعزى التطور في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أنشطة "الاتصالات" و"الإيواء والمطاعم" و"النقل الجوي" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا"، لتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75%.
وسجلت المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عادي حسب ارتسامات 72% من مقاولي القطاع، كما أن عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 % منهم.
وبخصوص قطاع تجارة الجملة، فيعزى التطور الحاصل خلال الفصل الثالث بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 89% من أرباب المقاولات، ويعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90% من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39% من أرباب المقاولات.
وتوقفت المندوبية على توقعات أرباب المقاولات الخاصة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وكذا تجارة الجملة، بخصوص الفصل الرابع من هذه السنة.
ففي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 32% من مقاولي القطاع ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 18% منهم انخفاضا، وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة "الإيواء والمطاعم" و"النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"أنشطة التأجیر والاستئجار".
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع، فإن %27 من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه. كما يتوقع 28% منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع تجارة الجملة، رصدت أرقام مندوبية التخطيط أن 79% من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 12% منهم، ويعزى هذا التطور أساسا، من جهة، إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 82% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 10% منهم، كما يتوقع 93% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.