إسبانيا تؤكد أن التعاون مع المغرب خفض عدد المهاجرين غير النظاميين في 2022

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على البلد الأوروبي سنة 2022 بأزيد من الربع، وعزت الأمر إلى السياسات المتبعة في هذا المجال وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور.
وأفادت الوزارة الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء بأن عدد المهاجرين تراجع إلى 31 ألف و219 عام 2022، مقابل 41 ألفا و945 مهاجرا في عام 2021.
وتؤكد الأرقام التي نشرتها الوزارة الإسبانية التصريحات الإعلامية لوزراء حكومة بيدرو سانشيز وعلى رأسهم وزيرا الخارجية والداخلية بأن تحسن العلاقات مع المغرب، خاصة بعد اتفاق ابريل المنصرم، ساهم في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين.
وتشير الإحصاءات الرسمية بالبلد الأوروبي، والتي نقلتها صحف محلية إلى أن نسبة المهاجرين غير النظاميين عرفت ارتفاعا كبيرا في بداية سنة 2022 تجاوز 70 في المئة، لكن هذه النسبة ستعرف تراجعا مهما خلال الأشهر اللاحقة، خاصة بعد الاتفاق الثنائي بين البلدين في أبريل، لتصل إلى نسب سالبة.
وسجلت الطريق نحو جزر الكناري أعلى الانخفاضات، حيث تراجع عدد المهاجرين من 22 ألفا و316 في عام 2021 إلى 15 ألفا و682 خلال سنة 2022، بنسبة تراجع بلغت حوالي 30 في المئة.
ومقابل ذلك، عرفت طرق الهجرة غير النظامية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين زيادة بنحو 550 مهاجرا مقارنة مع السنة الماضية، حيث كان لأحداث مليلية في يونيو الماضي أثرها على هذا الرقم.
وأبرزت وزارة الداخلية الإسبانية دور تشديد مراقبة الحدود في الجانب المغربي على تراجع أعداد المهاجرين، وأكدت أن خفض أعداد المهاجرين يأتي بالتركيز بشكل كبير على منع عبورهم من المنافذ التي دأبوا على استخدامها في الوصول للضفة الأوروبية.
ويؤكد تراجع معدلات الهجرة الانتقادات التي توجهها جمعيات حقوقية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وللمغرب من جهة أخرى، بالتضييق على المهاجرين وانتهاك حقوقهم، لردعهم عن العبور نحو القارة الأوروبية، وهو ما يخلف مآسي إنسانيا بين الحين والآخر.