فدرالية اليسار: هزم الفكر الانفصالي يمر عبر "الملكية البرلمانية"

أكدت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن المدخل الأساسي لتحصين الوحدة الترابية للمملكة وهزم الفكر الانفصالي لن يمر إلا عبر "القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات والنخب..."
وحذر بيان صادر عن أحزاب المشكلة لفدرالية اليسار، إثر اجتماع مكاتبها السياسية، من "مخاطر دعم سياسة تقسيم الشعوب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي، وما يمكن أن يجر هذا الأمر من صراعات تهدد السلم والأمن الجهوي والعالمي وتعرقل سبل التعاون من اجل التنمية على كافة المستويات ".
وأشار البيان إلى الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب "بالغة التعقيد"، في ظل ما وصفته ب"تحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا." يشير البيان.
كما نددت أحزاب الفدرالية بما اعتبرته استمرارا في "تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين، وبالتراجع الحاصل في بعض المكتسبات الاجتماعية للمغاربة"، معبرة عن دعمها لمسيرة يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء التي دعت إليها المركزيات النقابية.