عريضة تضامنية باسم المثقفين المغاربة تدعو إلى حماية الشعب السوري

تحرك مثقفون مغاربة في مبادرة تضامنية مع الشعب السوري بإطلاق عريضة، ضمت توقيعات أطر مغربية بالداخل وبالخارج، تدين بشدة "تقتيل الأبرياء في سوريا لمجرد أنهم طالبوا بالحرية والديمقراطية"،و يتطلع أصحابها لأن تكون منفتحة على كافة المثقفين المغاربة والعرب.
ضم مثقفون مغاربة يشتغلون في قطاعات متعددة صوتهم لباقي المثقفين العرب الذين نددوا بما يتعرض له المتظاهرون في سوريا من قمع و تقتيل، ليعبروا عن استنكارهم الشديد للمقاربة الأمنية الشرسة التي تعاطت معها دمشق مع مطالب الإصلاح الشعبية في هذا البلد العربي.
واستنكر هؤلاء في بيان لهم، توصلت إيلاف بنسخة منه،"هذا العنف والقمع الهمجيين اللذين يمارسهما النظام السوري ضد شعبه"، مدينين في الوقت نفسه "موقف الأنظمة العربية المتخاذل، من خلال السكوت عما يجري من تقتيل و إبادة جماعية"، ومطالبين إياها "بالتنديد فورا بمجازر النظام السوري، واتخاذ التدابير الكفيلة بمساعدة الشعب السوري وحمايته".
كما ندد البيان "بكل شدة هذه المجازر في حق المواطنين السوريين العزل المتشبثين بحقهم في التظاهر السلمي، من أجل مطالبهم في الحرية والكرامة والديمقراطية والتعددية السياسية..."
وأهاب المثقفون المغاربة "بكافة القوى، المتشبثة بالمبادئ نفسها في المنطقة العربية، أن تشجب هذه الجرائم التي تُرتكَب في حق الإنسانية في المدن والقرى السورية".
وناشدوا "المثقفين، والحقوقيين خصوصا، أن يقوموا بالتوثيقات اللازمة قصد إعداد ملف حول الجرائم الشنعاء التي ترتكب في حق الشعب السوري،من أجل تقديمها في أقرب الآجال إلى المحكمة الجنائية الدولية، مرفقة بلائحة بأسماء مرتكبيها"،بحسب تعبير البيان.
كما أعلنوا، من خلال هذا البيان، عن "تضامنهم المطلق مع المتظاهرين والمثقفين والفنانين وكل المبدعين السوريين الواقفين اليوم بإخلاص وشجاعة ضد أساليب القمع الوحشي".
وأشار ذات البيان إلى أنه "مضى ما يزيد عن خمسة أشهر، و هؤلاء المثقفون يتابعون تطورات الوضع في سوريا،و ذلك منذ أن انطلقت احتجاجات شعبية في بعض المدن، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى، وتتحول بعد ذلك إلى انتفاضة تعم البلد قاطبة".
وأبرز البيان الاختيار الخاطئ الذي سار عليه النظام السوري،منذ البداية،إذ "واجه الاحتجاجات السلمية بالقمع والعنف، عوض الإنصات لمطالب الشعب، مستخدما مختلف قوات الأمن والجيش".
ويعرض البيان الممارسات الأشد بشاعة التي وقع فيها النظام السوري،حيث "وصل القمع إلى درجة ذبح المنتفضين والتمثيل بجثثهم"،بحسب البيان،مضيفا "غير أنه كلما ازداد استعمال النظام الحاكم لقوات الأمن والجيش وبعض الميليشيات من أجل القمع والتقتيل،ارتفعت وتيرة الاحتجاج واتسع حجم الانتفاضة التي يشارك فيها اليوم مئات الآلاف من المواطنين من مختلف الأجيال والمناطق".
مبادرة حركها التقتيل اليومي
عن الدوافع التي كانت وراء إطلاق هذه المبادرة، يقول محمد حفيظ أحد المساهمين فيها، إنه "حركها هذا التقتيل اليومي الذي يتعرض له، منذ أكثر من خمسة شهور، مواطنون سوريون عزل من طرف النظام السوري بمختلف أجهزته القمعية، فقط لأنهم طالبوا بالديمقراطية وبالحرية، إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبقى في وضع المتفرج على ما يجري يوميا بمدن وقرى وأحياء سوريا".
وفي نفس الاتجاه يتابع مدير نشر و رئيس تحرير "الحياة الجديدة" في تصريحات لإيلاف،"انطلاقا من تتبع فظاعة ما يجري ومناقشاتنا الثنائية والجماعية، اقترح الباحث والمفكر المغربي عبد الله حمودي أن يَصدُر بيان عن مثقفين وفنانين وحقوقيين وإعلاميين مغاربة يدين ما يجري ويستنكر صمت الأنظمة العربية، حتى لا يشعر السوريون الذين يخلفون ضحايا يوميا بأنهم لوحدهم...".
وزاد قائلا "اتفقنا على لقاء سريع، عقدناه يوم فاتح رمضان بمنزل الأستاذ حمودي بالهرهورة بضواحي العاصمة الرباط، وحضره الأستاذ الجامعي والفاعل السياسي محمد الساسي والأستاذ الجامعي عبد الرحيم العماري وأنا. كان الأستاذ حمودي قد هيأ مشروع بيان، تداولنا فيه واعتمدناه، ثم بدأنا الاتصال..."
تفاعل المثقفين المغاربة مع المبادرة
يقيم الإعلامي المغربي تفاعل المثقفين المغاربة مع البيان بقوله:"لقد كان تفاعلا إيجابيا، وساهم عدد من الموقعين في صياغة البيان من خلال اقتراح تعديلات أو إضافات أو تدقيقات".
وأضاف حفيظ "كما ستلاحظ في لائحة التوقيعات التي تجاوز عددها 170 موقعا،فإن كل الفئات المحسوبة على المثقفين بالمعنى الواسع كانت حاضرة...وأنا أظن أنه لو كان البيان وصل إلى كل المثقفين المغاربة لكانوا جميعهم من الموقعين، ولا أظن أن واحدا منهم سيقبل بالجرائم التي يقترفها النظام السوري ضد الشعب السوري".
وإن كانت هناك مبادرات أخرى في الأفق،يجبيب محمد حفيظ "هذه مبادرة أولى،ولا بد أن تتبعها مبادرات أخرى، من أجل الضغط لوقف الجرائم المتواصلة.عدد من الموقعين تقدموا باقتراحات.
وفي نفس السياق يستطرد الإعلامي المغربي،"أظن أن مثل هذه المبادرة لا تهم فقط المثقفين المغاربة، ولذلك يمكن أن تنفتح على مثقفين وحقوقيين مغاربيين وعرب، ولما لا عالميين.المسؤولية هنا لا تتوقف على الأنظمة أو الهيئات الرسمية، فللمجتمع المدني دوره..."،برأي محمد حفيظ.
الحكومة المغربية
حول موقف الحكومة المغربية من الأحداث في سوريا، يعلق محدثنا، أنها "التزمت الصمت. وهو موقف سلبي تجاه قضايا الشعوب. وهو الموقف الذي استنكرناه في البيان، حين اعتبرنا السكوت عما يجري من تقتيل و إبادة جماعية موقف متخاذل من الأنظمة العربية، التي لم تتخذ إلى حدود الساعة أية تدابير لمساعدة الشعب السوري وحمايته".
ودعا حفيظ الحكومة المغربية إلى "أن تتوقف عن صمتها"، مطالبا إياها،"بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والحقوقية واتخاذ مواقف ترفض ما يقترفه النظام السوري ضد شعبه، وتدين مسلسل العنف والتقتيل المتواصل، وتنخرط في المبادرات التي من شأنها مساعدة الشعب السوري وحمايته".