حقوقيون: أفضل رد على البرلمان الأوروبي هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع الظلم الذي مس عائلات بأكلمها

سجلت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، استمرار الحرمان من الحرية في المغرب بسبب الرأي، ومواصلة حبس المعتقلين السياسيين وعدم الإفراج عن أي منهم، باستثناء من قضى عقوبته الظالمة مثل معتقل الرأي "مول الحانوت".
وجاءت ملاحظات الهيئة ذلك في التصريح الصحفي الذي قدمته، الحقوقية خديجة الرياضي، في الندوة التي نظمتها الهيئة، اليوم الخميس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حول "الاعتقال السياسي بالمغرب على ضوء المستجدات الوطنية والدولية".
وانتقدت الهيئة استمرار حبس المعتقلين السياسيين، رغم أن فريق العمل الدولي المعني بالاعتقال التعسفي طالب بالإفراج عنهم، إلى جانب اعتقال نشطاء آخرين في الأيام الماضية من بينهم النقيب محمد زيان، والدكتور محمد باعسو، والمواطن السعودي المطلوب للتسليم من طرف سلطات بلاده.
وأكدت على استمرار المحاكمات السياسية والنطق بالأحكام في محاكمات لم تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، من بينها، النطق بالحكم بحق المدافع عن حقوق الإنسان رضا بنعثمان بثلاث سنوات سجنا، ووجود العديد من المعتقلين السياسيين في ظروف سيئة داخل السجون، ومحاولة الضغط على عمر الراضي عبر مجموعة من السجناء، والإضراب الطويل عن الزيارة الذي خاضه سليمان الريسوني بسبب ما تعرض له من حجز كتبه ومخطوط روايته.
وتطرقت الهيئة كذلك لمتابعة ومحاكمة الناشطة سعيدة العلمي، ومتابعتها على تصريحاتها أمام المحكمة، في محاكمة جائرة انتفت فيها معايير ضمانات المحاكمة العادلة، ونتج عنها حكم ظالم، مع خوضها لإضراب طويل عن الطعام أثر على صحتها الجسدية والنفسية، مؤكدة أن اعتقالها في حد ذاته هو اعتقال تعسفي.
وأبرزت أن هذا الأسبوع شهد اهتمام الرأي العام الدولي بقضية المعتقلين السياسيين في المغرب، بفضل القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، والذي عبر فيه عن إدانته للسلطات المغربية بسبب سياساتها القمعية اتجاه الصحفيين، وانتهاكها لحرية التعبير، وتوظيفها للتهم ذات المضامين الجنسية للزج بالصحفيين والمناضلين في السجون.
كما انتقدت الهيئة كذلك التوظيف السياسي لتهمة "الاتجار بالبشر"، مؤكدة أنها تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، وجعلت جميع المغاربة مشاريع متهمين إلى حين، كما أنها تمس بحقوق النساء حيث يتم استغلالهن في فبركة العديد من الملفات، مطالبة بوضع حد للمتابعة المبنية على تهمة الاتجار بالبشر، والتوقف عن التوظيف المغرض للقضايا الجنسية للتضييق على النشطاء الحقوقيين والصحفيين والتشهير بهم.
ودعت إلى إعادة النظر في قانون الاتجار بالبشر من خلال تعديله والعمل على عدم توظيفه بشكل سيء للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين.
وعبرت الهيئة عن تضامنها مع كل معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، والإفراج عن كل معتقلي الرأي، والمحرومين من حريتهم تعسفيا.
واعتبرت أن "الضربة التي تلقتها السلطات المغربية من البرلمان الأوروبي تتطلب الحكمة والتعقل، وجعلها فرصة لتغيير الوضع الحقوقي ورفع الظلم الذي مس عائلات بأكلمها، بسبب ما تعرض له أبناؤها من اعتقال تعسفي وحرمان من الحرية".
وأكدت أن الرد المطلوب والمنتظر هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة، وانهيار مخطط تلفيق التهم الجنسية الذي انفضح أمام العالم، وإنهاء هذه المقاربة التسلطية في تدبير الصراع حول الأفكار، والمشاريع المجتمعية في الفضاء العام، وضمان سيادة القانون، واحترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.