وزارة العدل تنفي أي علاقة بين وفاة القاضي شاهين ونتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء

نفت وزارة العدل، في بيان لها نشرته على موقعها الرقمي، وجود أي علاقة بين انتحار القاضي عبد الحق شاهين والنتائج التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد فاتح ديسمبر.
وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للقضاء لم ينظر بأي وجه من الوجوه في الوضعية المهنية للقاضي المنتحر، موضحة بأن المجلس استجاب لطلب المعني وهو قيد حياته خلال دورة 2011، حين جرى نقله من استئنافية طنجة إلى استئنافية الدار البيضاء كرئيس غرفة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتقدم القاضي بأي طلب إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار البيان إلى أن بحث الشرطة القضائية حول أسباب وفاة القاضي لازال جاريا، مشيرا أيضا إلى أن القاضي المتوفى كان مرتبا قيد حياته في الدرجة لإسثتنائية وهي أعلى درجة في السلك القضائي.
وكانت أخبار ذكرت أن القاضي شاهين عُثر عليه، مساء الأحد فاتح ديسمبر، داخل إحدى الثانويات بمدينة سيدي بوزيد، منتحرا بواسطة طلقات نارية من بندقية صيد.
وتزامنت وفاة القاضي شاهين مع إعلان نتائج المجلس الأعلى للقضاء حول الوضعية المهنية لعدد من القضاة الشيء الذي جعل عدد من المصادر الإخبارية تربط بين الوفاة وبين تلك النتائج، غير أن مصادر قضائية عليمة ربطت في تصريح لموقع "لكم. كوم" بين الوفاة ومشاكل عائلية للقاضي.