الحكومة ترفع ميزانية مواجهة أزمة الماء إلى 150 مليار درهم

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء، أن كلفة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 انتقلت من 4ر115 مليار درهم إلى 150 مليار بعد مراجعته.
وأوضح نزار بركة، الذي حل ضيفا، اليوم الأربعاء، على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "الإجهاد المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، أن الرفع من هذه الكلفة فرضته سنوات الجفاف المتوالية خلال العقد الأخير، والتي أبانت عن هشاشة بعض منظومات التزود بالماء إزاء فترات الجفاف الطويلة.
وأبرز بركة أن أهداف البرنامج تكمن في تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء من أجل مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغير المناخي، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجنة وطنية لتتبع الحالة المائية والعمل على اتخاد القرارات وتنزيلها على أرض الواقع لضمان التزود بالماء حسب محاور البرنامج.
وأضاف أن التعديلات التي طالت البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، همت إدراج سدين كبيرين بحوضي أبي رقراق و تانسيفت ومراجعة برمجة ثلاث سدود، وإدراج خمسة سدود متوسطة بإقليم ابن اسليمان وطاطا وتزنيت والحوز وتارودانت، فضلا عن تحديد برنامج 200 مشروع إضافي ستتم دراستهم وبرمجتهم في الفترة الممتدة ما بين 2025-2027 حسب الدراسات التقنية.
وعلى مستوى إعادة استعمال المياه العادمة، قال إنه قد تم تحيين البرنامج من خلال إدراج إنجاز محطات معالجة المياه العادمة لبعض المشاريع لتعبئة 100 مليون مربع في أفق سنة 2026.
وأكد، في هذا الصدد، أنه تم رفع عدد الدواوير إلى 20 ألف و846 دوارا (بدل 18 ألف و694 دوارا في البرنامج المبدئي)، منها 8.730 دوارا (عوض 6.872 في البرنامج المبدئي) سيتم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، في حين سيتم تجهيز ما تبقى من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (10 آلاف و 668 دوارا) والجهات (1.447دوارا) في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وبخصوص التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزويد بالماء، فقد تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته، وهمت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر ب 2,3 مليار درهم، والتوقيع على اتفاقية إنجاز السدود الصغيرة والتلية بمبلغ 4,27 مليار درهم، إذ تمت برمجة 129 سدا صغيرا بين 2022-2024.
وتم التوقيع كذلك، يضيف الوزير، على اتفاقية دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا، فضلا عن صياغة برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لشراء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر (26 محطة) ومحطات إزالة المعادن من المياه الأجاجة (15 محطة)، بمبلغ 600 مليون درهم وشراء وكراء شاحنات صهريجية بكلفة 971 مليون درهم.
وخلص بركة إلى أن كل هذه الإجراءات الجارية والمستقبلية ستمكن من دعم الموارد الجوفية وتأمين التزويد بالماء خلال هذه الفترة الحرجة لاسيما بالوسط القروي وبالمدن والمراكز الكبرى التي عرفت أو ستعرف خصاصا من الماء، كما ستمكن من عقلنة استغلال الموارد المائية وتعزيز الإدارة المثالية في مجال النجاعة الطاقية.