تفويت عقارات عمومية بأثمنة رمزية يورط مسؤولين عموميين بمراكش ومطالب بالحزم في محاسبة المفسدين

بعد ثمانية أشهر على انتهاء البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول تفويت عقارات بمدينة مراكش في جنح الظلام بأثمنة رمزية، وإحالة نتائج البحث على الوكيل العالم للملك باستئنافية مراكش، تتعالى المطالب بالحزم مع المتورطين في هذا الملف الذي يضم مسؤولين كبارا بالمدينة.
ووصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع، هذا الملف ب"القنبلة من العيار الثقيل"، وأكد أنه "سيجر مسؤولين كبار في إدارات عمومية وشخصيات سياسية معروفة بالمدينة إلى دائرة الاتهام".
وأوضح الغلوسي أن الأمر يتعلق بمسؤولين عموميين كبار استغلوا مواقعهم الوظيفية في الوكالة الحضرية، والمجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ووالي جهة مراكش اسفي الأسبق، والأملاك المخزنية، ومجلس الإستثمار، وقسم التعمير، ومنتخبون كبار ينتمون إلى أحزاب سياسية.
وأبرز أن هذا الملف الضخم يتعلق بتفويت عقارات عمومية في مناطق استراتيجية بالمدينة الحمراء تعرف لهيبا في أسعار العقار، وتم تفويتها بأثمنة رمزية لشخصيات أطلقت على نفسها زورا منعشين عقاريين، وحدث ذلك في جنح الظلام وتحت ذريعة الاستثمار، والاستثمار بريء منهم، إذ الأمر يتعلق بتقديم بقرة حلوب لبعض الأشخاص الذين فاحت رائحة فسادهم بمراكش.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن الملف فوق مكتب الوكيل العام للملك لمدة تتجاوز ثمانية أشهر، ولم يتم اتخاذ أي قرار لحدود الآن، معربا عن أمله في أن يتخذ قرارا شجاعا وحازما ضد المتورطين المفترضين في تبديد العقار العمومي وترك المدينة بدون وعاء عقاري.
ونبه الغلوسي إلى أن قرار الوكيل العام بخصوص هذا الملف يجب ألا يستثني أحدًا، خاصة وأن وثائق ومعطيات الملف تشير إلى تورط شخصيات ومسؤولين يحظون بالحظوة ولهم علاقات متشعبة.
وأكد الغلوسي أن الرأي العام يتطلع إلى أن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، كما يتطلع إلى محاسبة لصوص المال العام والمفسدين بكل صرامة عما اقترفوه من جرائم خطيرة في حق المجتمع ومقدراته.