"فيدرالية اليسار" تحمل الدولة مسؤولية الأزمة الاجتماعية

حمل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار.
وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان أعقب اجتماع مكتبها السياسي، إن الدولة والحكومة مسؤولتان عن الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار نفس السياسات القائمة مند عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي.
وعبرت الفيدرالية، عن إدانتها كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
وندد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بالتضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية، عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع قمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية، مطالبا بوقف كل الإجراء ات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
كما أكدت الفيدرالية، على أن مواجهة الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب إجراء ات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاحا سياسيا ومؤسساتيا من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة، واحترام الحقوق والحريات.
ودعت الفيدرالية، الدولة إلى وضع استراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن وحدتها الترابية، بذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الديبلوماسية المغربية، في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديموقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة.
وجدد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، انخراطه في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل اسنهاض العمل السياسي الديمقراطي.