انتقادات للأحكام القضائية المخففة في حق المتورطين في قضايا الفساد والرشوة وغسيل الأموال

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام بطء التحقيقات في قضايا الفساد واختلاس المال العام، إلى جانب إصدار القضاء لأحكام مخففة بحق المتورطين في ملفات الفساد والشروة والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.
ووجهت الجمعية رسالة لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، تعبر فيها عن قلقها وعدم رضاها على تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام ،وهو شعور مرده إلى طبيعة القرارت ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي.
وأشارت أن هذا الشعور يترجم الحاجة الموضوعية والملحة إلى دور أكثر نجاعة للسلطة القضائية في مواجهة كل مظاهر الفساد والإنحراف في استعمال السلطة والمراكز الوظيفية، من أجل مصالح ذاتية ضيقة ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة على حساب المصالح العليا للوطن.
وأكدت أن الشعور بالقلق والريبة ينطلق من تحليل مؤشرات ومعطيات ينطق بها الواقع لا مجرد انطباعات عابرة، ومنها أن ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، إلى جانب وجود ملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيدي.
وأوضحت أن هناك متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح، رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام، حيث على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار ،وهو مايشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون، إضافة إلى صدور أحكام قضائية مخففة لاتتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بإختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها.
وأبرزت أن صدور أحكام في مثل هذا النوع من القضايا يستغرق سنوات وهو مايعتبر هدرا للزمن القضائي، لافتة إلى أن هناك ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها ،وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء.
وانتقدت الجمعية عدم اتخاذ قرارت تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها ،وهو مايعطي فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
وشددت على أن الرأي العام ينتظر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العام، كل في مجال اختصاصه التدخل طبقا للقانون وحرصا على سيادته من أجل مواجهة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين ،تدخل يحلحل ملفات الفساد الراكدة ويمنح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات.