رفاق الغلوسي يطالبون بالإستماع للشرايبي وحصاد في قضية تبديد أموال عامة

طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالإستماع إلى إفادة كل من منير الشرايبي و محمد حصاد الواليين السابقين لمراكش خلال فترة ترأس عبد العالي دومو لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا باعتبارهما كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة طبقا لمقتضيات القانون رقم 96-47 المنظم حينها للجهات، وذلك علي خلفية متابعة المتهم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك القترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.
وعبر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من خلال بيان له عقب اجتماعه العادي ليوم الأحد 09 فبراير 2020 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمراكش، عن "قلقه الشديد بخصوص مسار قضية كازينو السعدي و التي استغرقت أمدا طويلا من البحث والتحقيق والمحاكمة والمعروضة علي غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ ما يقارب خمس سنوات دون أن يصدر فيها أي قرار استئنافي لحدود الآن بمبررات غير معقولة وهو الشيء الذي يجعل كل الأسئلة حول هذه القضية مشروعة و تسائل القضاء".
وحذر الفرع الجهوي للجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي "من المحاولات الرامية إلي التأثير على المبلغ في قضية الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سدي براهيم سعيا لتغيير تصريحاته و أقواله التي أفضى بها للشرطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي بخصوصها و يؤكد مساندته للمبلغ و يطالب بتوفير الحماية القانونية له ولأسرته مع النظر في ملفه المعروض على الجماعة المذكورة والمتعلق بالترخيص لإنشاء مشروع تجاري و ذلك في آجال معقولة و طبقا للقانون".
وتساءل الفرع الجهوي عن "مصير شكايته ضد الوالي السابق الذي عصف به (الزلزال الملكي) و الموجهة في وقت سابق لوزير العدل محمد أوجار لما كان رئيسا للنيابة العامة والمتعلقة بقرارات لجنة الإستثناءات التي تحوم حولها شبهة الفساد تحت غطاء الاستثمار و ماترتب عن ذلك من تبديد للعقار العمومي وتفويته لبعض الأشخاص ضدا على القانون وفي غياب تام للمنافسة والشفافية بأثمنة رمزية".
وطالب البيان " بتسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الإختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي و تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في ذلك كما يجدد طلبه بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص الإختلالات التي اعترت مشروع ميناء آسفي".
وأعلن رفاق الغلوسي أنهم "يتابعون باهتمام كبير قضية إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة"، ونبهوا إلى "خطورة استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة بالجهة و تأثير ذلك علي كل البرامج و السياسات العمومية الموجهة للتنمية و فرص الاستثمار".
وسجل البيان "تردي البنيات التحتية والخدمات العمومية بأكادير و غياب رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي ، الذي يشكل الدعامة الإقتصادية للمدينة، إضافة إلى "اختلالات اعترت كل من سوق الحرية و سوق الجملة للخضر و الفواكه بإنزكان و غياب الشفافية و ضعف حكم القانون في تدبيرهما وما نتج عن ذلك من مشاكل انعكست على وضعية التجار".
وسجل المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، من "خلال متابعته لبعض الملفات أن المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة يعمدون إلي تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وبعض أقاربهم مما يفرض تعديل قانون التصريح بالممتلكات و تجريم الإثراء غير المشروع و تضمينه عقوبات سالبة للحرية كمدخل لمكافحة الفساد".
وسجل المكتب الجهوي أيضا "إيجابية تحريك بعض المتابعات القضائية من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص بعض قضايا الفساد المالي و الرشوة"، معربا عن أمله في "أن يندرج ذلك ضمن سياسة جنائية جديدة تجعل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة ضمن مرتكزاتها الرئيسية".
وطالب حماة المال العام "السلطة القضائية بالحزم والصرامة ضد الفساد و المفسدين وناهبي المال العام، و ذلك باتخاذ إجراءات و تدابير شجاعة، وإصدار أحكام قضائية تحقق الردع الخاص والعام بما يتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي التي من شأنها المساهمة في تعزيز التقه في المؤسسات وفتح جسور الأمل نحو مستقبل الكرامة والحرية والعدالة".
واستنكر البيان بشدة "حملات التشهير والدعاية الفجة التي تستهدف الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسيها الوطني الأستاذ محمد الغلوسي و رئيس فرعها الجهوي وعضو مكتبها الوطني صفي الدين البدالي والتي يقف خلفها رموز الفساد وناهبي المال العام بغية تني الجمعية عن مواصلة نضالها ضد الفساد و هو الشيء الذي لن يزيد الجمعية وكافة مناضليها إلا إصرارا علي المضي في المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأهاب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجميع القوى الديمقراطية والنقابية والحقوقية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام المزمع تنظيمها من طرف الجمعية بمراكش يوم الأحد 15 مارس2020″.