“حماة المال العام” لرئاسة النيابة العامة: الاحتجاجات نتيجة لسيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب

انعقد أمس الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، لقاء بين الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط، بناء على طلب المكتب الوطني للجمعية.
وجاء في بلاغ للجمعية، ان “التحول الذي عرفته النيابة العامة بانتقال صلاحياتها واختصاصاتها من وزير العدل الى رئيس النيابة العامة يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة، وذلك بممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير شجاعة من شأنها بعث مناخ الثقة والأمل في المجتمع”.
وأفاد البلاغ ان الجمعية اثارت خلال اللقاء انتباه رئاسة النيابة العامة إلى أهمية تواصل النيابات العامة وخاصة بالمحاكم الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال (الرباط-البيضاء-فاس-مراكش ) مع المجتمع المدني وضمنه الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات وتجنبا للإشاعة
واكدت الجمعية خلال اللقاء على أن عملية الإصلاح وبناء دولة المؤسسات يتطلب من النيابة العامة القيام بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون
وبخصوص المتابعات القضائية التي تم تحريكها في بعض ملفات الفساد المالي، أكدت الجمعية خلال اللقاء ذاته “وان كانت مهمة فإنها تبقى غير كافية ومحدودة خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها أن تؤسس لحكم القانون كالحجز التحفظي على ممتلكات بعض المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ،واعتقال المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة والمشينة وفقا للقانون واحترام قواعد المحاكمة العادلة “،
وفي ما يتعلق بطول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي والتي تستغرق مددا طويلة من البحث مرورا بالتحقيق والمحاكمة، قالت الجمعية انها طالبت خلال اللقاء باعادة النظر في هذه المنهجية والحرص على تسريع وثيرة البث في ملفات الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون”
وحسب البلاغ، نبهت الجمعية رئاسة النيابة العامة إلى بعض الأحكام الصادرة في ملفات وقضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وتتطلب فتح تحقيق بشأنها وترتيب الجزاءات المناسبة على ذلك
وأكدت الجمعية على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي للفساد ونهب المال العامة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية الحقوق والحريات
وشددت الجمعية على كون بعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق وغياب البنيات التحتية وفشل النموذج التنموي وسيادة الفوارق المجالية والإجتماعية وانتشار الفقر والهشاشة الإجتماعية كل ذلك له ارتباط عضوي بغياب الحكامة والشفافية وضعف حكم القانون وسيادة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب وعدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسوؤلية بالمحاسبة” وفق ما جاء في البلاغ.
وخلال نفس اللقاء، سلمت الجمعية رئاسة النيابة العامة كتابا يتضمن شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام المقدمة الى مختلف الجهات القضائية وملاحظاتنا حول سيرها ومايواجهها من صعوبات وإكراهات خلال كل مراحل المسطرة
ومن جهة اخرى، أفاد البلاغ ان الجمعية ركزت خلال اللقاء على أهمية التكوين في قضايا الفساد المالي نظرا لصعوبتها والتعقيدات المرتبطة بها ، ولذلك لابد من الحرص على تأهيل الشرطة القضائية وتوفير فرق جهوية كافية متخصصة في جرائم الأموال مع مدها بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها على الوجه المطلوب ، وتنظيم دورات تكوينية للقضاة المكلفين بجرائم الأموال سواء تعلق الامر بالنيابة العام والتحقيق او الحكم”