قرض من البنك الدولي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار من أجل "دعم قطاع التربية"

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية قرض تتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج "دعم قطاع التربية"، من طرف كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش ل، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وفي كلمة أثناء حفل التوقيع، أبرز لقجع أن قيمة هذا التمويل الإضافي تبلغ 250 مليون دولار، مما سيرفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار.
وشدد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الاتفاقية الرامية إلى مواصلة دعم إنجازات إصلاح قطاع التربية بالمملكة، إلى جانب مواجهة التحديات والرهانات التي يحملها هذا الإصلاح.
وسيوفر هذا التمويل الإضافي أيضا دعما تقنيا بقيمة 12 مليون دولار بغية مساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة الطريق الاستراتيجية.
ومن جهته، أكد بنموسى على أهمية اتفاقية القرض هذه التي تدعم بشكل كامل تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية 2022-2026 التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضاف أن البرنامج المذكور يهدف إلى إنشاء بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي، فضلا عن تعزيز قدرات التسيير وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.
ومن جانبه، أشار هنتشل إلى أن هذه الاتفاقية تروم دعم جهود المملكة في تحسين الأوساط والقدرات التعليمية للأطفال.
ولفت إلى أن هذا التمويل الإضافي سيسمح بالتركيز على الجودة استنادا إلى النتائج الكمية المهمة البالغة "100 ألف طفل إضافي من التعليم الأولي و12 ألف مدرس".
ويتمحور البرنامج المذكور حول ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق الأول بتهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية من خلال إنشاء برنامج تكوين خاص بمربيين ومربيات التعليم الأولي، بالإضافة إلى وضع نظام تكوين تأهيلي لفائدة 20 ألف مربي ومربية بالتعليم الأولي، فضلا عن تطوير إطار وتطبيق أدوات لقياس جودة أوساط التعليم الأولي.
ويهم المحور الثاني دعم تحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي من خلال تحسين نماذج اختيار الأساتذة وتوظيفهم ودمجهم، وتعزيز نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل، وإقامة دورات للتكوين عن بعد وإرساء منصة تكنولوجية لتبادل المعرفة.
ويهدف المحور الثالث إلى تعزيز قدرات التسيير الإداري وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية، وذلك عن طريق رقمنة البيانات المحصلة من المدارس انطلاقا من النظام المعلوماتي لإدارة التربية (مسار)، ووضع آلية تقييم المشاريع المدرسية بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد التتبع، وإنشاء نظام للتقييم على المستويين الإقليمي والجهوي.