'الإشتراكي الموحد': اعتقال أنوزلا محاولة من الدولة لقمع الأصوات الصحفية الحرة المخالفة لآراء السلطات

ندد "الحزب الإشتراكي الموحد" بشدة بقرار اعتقال الصحفي، علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم"، مطالبا بإطلاق سراحه الفوري، معتبرا اعتقاله "اعتداء على حرية الرأي و حرية الصحافة" ومحاولة جديدية من "الدولة لقمع الأصوات الصحفية والإعلامية الحرة المخالفة لآراء السلطات والمنتقدة لها".
وهذا نص البيان كاملا:
على اثر وضع الصحفي علي أنوزلا تحت الحراسة النظرية تداولت لجنة الأعلام والتواصل مع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في الموضوع وتم الاتفاق على إصدار البيان السياسي التالي:
فيما كان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ينتظر صدور مدونة للصحافة تكفل حرية الرأي و الصحافة وتعزز حضور المهنة كأداة عريقة ومحورية في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية ، و إصدار قانون يضمن للمواطنين و المواطنات ، وعلى رأسهم الصحافيين والصحفيات الحق في الوصول إلى المعلومة باعتبارها أداة أساسية للمشاركة في الشأن العام.
وفيما كان الشعب المغربي ينتظر أن يصدر عن السلطات العمومية بيان توضيحي للرأي العام بشأن ما ورد في الفيديو المنسوب إلى تنظيم القاعدة المهاجم للمغرب ومؤسساته ، والمنشور على صفحات العديد من المواقع الإلكترونية ، بهدف تنوير الرأي العام المغربي والتواصل معه باعتباره معني بكل ما يتعلق ببلاده.
وفي الوقت الذي كان فيه المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد وكل المغاربة ينتظرون إلغاء قانون الإرهاب وما ترتب عنه من اعتداء على الحريات العامة والخاصة للمواطنات والمواطنين وحرية الصحافة.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه إصدار قانون لمعاقبة المفسدين وناهبي المال العام ، وإطلاق سراح نشطاء حركة 20 فبراير، ومعاقبة الجلادين الذين اعتدوا على المحتجين بالوقفة السلمية ضد العفو الملكي عن المجرم كالفان مغتصب الأطفال ،
أقدمت الشرطة القضائية صباح يوم الثلاثاء 17 شتنبر2013 على اعتقال الصحافي علي أنوزلا مدير الجريدة الإلكترونية "لكم.كم"، وحجز التجهيزات المعلوماتية من مقر جريدته ، ومتابعة البحث التمهيدي معه في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية ، معلنة نيتها المسبقة في معاقبته من خلال الإعلان أنه "سيتم ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء نتائج البحث المأمور به " ، علما أن الصحفي لم ينشر أصلا في موقع "لكم كم" بالعربية الشريط موضوع المتابعة ، كما عبر عن عدم تبنيه لمضمون الشريط.
وبناء عليه فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:
- يحتج على هذا الاعتقال ويندد بالطريقة التي تم بها , ويرى أن إخضاع الصحفي على أنوزلا للاعتقال الاحتياطي ، وبالأسلوب والطريقة التي تم بها يكشف عن استمرار أساليب أنظمة الاستبداد والتسلط عوض أساليب دولة الحق والقانون والحرية والعدالة في التعامل مع الصحفيات والصحفيين والإعلاميين والإعلاميات ، ويطالب بإطلاق سراحه فورا .
- يعتبر اعتقال الصحفي علي أنوزلا ، بوصفه صحفيا مهنيا معروفا بمواقفه المعادية للعنف والإرهاب والمساندة للحوار والتعددية والاختلاف والديمقراطية ، هو محاولة جديدة من الدولة لقمع الأصوات الصحفية والإعلامية الحرة المعبرة بجرأة عن مواقف وآراء مخالفة لآراء السلطات والمنتقدة لها ، واعتداء على حرية الرأي و حرية الصحافة.
- إن اقدام السلطات على وضع الصحفي علي أنوزلا تحت الحراسة النظرية بينما المفسدين وناهبي المال العام يتمتعون بحريتهم الكاملة خطوة تدعو إلى الاستغراب ، وتبعث على التخوف من أن يكون الأمر جاء بدوافع الانتقام من كل صوت صحفي مستقل برأيه يمتلك جرأة نقد الأوضاع السياسية بالمغرب وفي المغرب الكبير وكل الدول العربية.
- يدعو المكتب السياسي الدولة إلى الاستجابة إلى تطلعات الصحفيات و الصحفيين في مزيد من الحرية والشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة ، ويطالبها بإطلاق سراح الصحفي على أنوزلا وتمتع كافة الصحفيات والصحفيين بالشروط الضرورية لممارسة مهنة الصحافة في أجواء من الاطمئنان والحرية ، وإطلاق سراح كافة معتقلي حركة 20 فبراير وإيقاف مسلسل متابعتهم/ن وتلفيق التهم لهم/ن وطبخ الملفات ضدهم/ن، وإخبار الرأي العام بنتائج التحقيق الذي التزم به وزير الداخلية في موضوع الاعتداء على المحتجين على قرار العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، المجرم كالفان ، ومعاقبة الجلادين والمعتدين على الحريات العامة. كما يدعو الى إلغاء قانون الإرهاب المشئوم.
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد