اعتقال 'علي انوزلا ' : صفعة اخرى لحرية الصحافة في المغرب

Share
Tweet
في الوقت الذي تحاول السلطة السياسية في المغرب أن تكرس رجوح كفة الاصلاح بكافة الوسائل المتاحة ماديا و إيدولوجيا، ونقض الأطروحة المناقضة (أطروحة الجمود السياسي )، وذلك من خلال إظهارها مؤشرات الانفتاح السياسي كالتعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتفكير إلى حد ما، عكس مجموعة من الدول المغاربية والعربية التي عرفت ما سمي بالربيع العربي. هذه الحرية ( حرية الرأي والتفكير ) التي أطرها دستورالمملكة المغربية لسنة 2011 من خلال الفصلين التالين :
- الفصل 25 الذي ينص على : " حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل اشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة."
- الفصل 28 ينص على : " حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة ..." و للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والأراء، ومن غير قيد..."
من خلال هذين الفصلين يتضح أن هناك تناقضا صارخا بين ما ينص عليه الدستور المغربي وما يقع في الواقع المهني لمهنة الصحافة في المغرب، فبعد أن عشنا فصول محاكمة الصحفي رشيد نيني صاحب العمود المعروف في جريدة المساء الذي تم اعتقاله بتهمة المس بالمقدسات، يتكرر نفس السيناريو مع الصحفي علي أنوزلا مدير موقع لكم الاخباري، الذي عرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة، وتفجيره الاعلامي لقضية الإسباني دانيال مغتصب الأطفال. هذا القلم المزعج للسلطة في المغرب تم تلفيق له تهمة التحريض على الارهاب بعدما نشر رابط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي حمل اسم المغرب مملكة الفساد والاستبداد، يهدد فيه التنظيم المغرب، ويوجه دعوة الى الشباب المغربي للجهاد بدل ركوب قوارب الموت حسب تعبير التنظيم الارهابي.
فهذا كان كافيا لتوجه الضابطة القضائية إلى منزل الصحفي واعتقاله، و حجز حواسب من مقر الجريدة . فما وقع إذن ضرب عرض الحائض بأعلى قانون في البلاد وهو الدستور، الذي ينص في الفصلين المذكورين أعلاه على حرية النشر والفكر، وضمان حرية الصحافة، فالصحفي علي أنوزلا لم يقم سوى بنشر الرابط الفيديو، كما نشرته صحف دولية اخرى كاباييس الاسبانية و غيرها . فلماذا تم اعتقاله اذا ؟ لم يعتقل السيد على انوزلا لأنه إرهابي، أو حرض عليه، رغم أنه ليس من المستبعد أن يحاكم بقانون الإرهاب، ولم يعتقل لأنه ضد النظام الملكي رغم كتاباته المنتقدة للقصر، ولم يعتقل لأنه ضد الوحدة الترابية للمملكة، رغم كتاباته التي تقول إنه مع الحل الديمقراطي للقضية الترابية ، اعتقل لأنه قلم حر في وطن قلت فيه الأقلام الحرة، وقلت الأقلام الغير المأجورة، اعتقل لأنه يمارس مهنة الصحافة ...
Share
Tweet