اعتقال أنوزلا لا ينسجم والتزامات المغرب الحقوقية

إن حماية الإعلاميين وحقوقهم هي من مهام الدولة القطرية أولا والجهات المعنية والأهلية بجميع الأحوال، في المقابل يعد اعتقال الصحفي علي أنوزلا غير منسجما مع ما راكمه المغرب من تطور في القوانين المنصوص عليها محليا أو المشمول بها التزاماته المرتبطة بالمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الذي لا يجيز حبسهم احتياطيا ولا يجيز احتجازهم ما دامت كل شروط متابعة الصحفي في حالة سراح ممكنة ولا يشكل هذا أي خطر على الأمن الوطني.
إن حقوق الصحفيين والإعلاميين تكفلها المواثيق الدولية والقوانين المغربية على حد سواء، فالقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية تضم فصلا كاملا عن احترام حقوق الصحفيين في نقل الخبر والمعلومة دون أن يترتب عن ذلك أي مسؤولية معينة بناء على مضمون الخبر، كما كان الفعل متواترا عند كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية كوكالة أنباء الفرنسية والأمريكية ومحطات أداعية وتلفزية معروفة نقلت بيانات بن لادن وطالبان في أوج الحرب الأمريكية على أفغانستان وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تنقل أخبار وبيانات خاصة بقيادات منظمة الجيش الجمهوري الإرلندي المصنفة إرهابية عند حكومة المملكة المتحدة، ولم نسمع حينها أن صحفيا أخد للتحقيق بناء لتناوله لمثل هكذا تغطيات ما دام عمله يدور حول نقل محتوى الخبر دون الإشادة به أو الدعوة إليه، وقد وقع المغرب على جل هذه الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وهي تضمن في نصوصها حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات وحرية الإعلام، والمغرب ما فتئ يكرر في المناسبات الحقوقية والمحافل الدولية وفي غيرها بهذا، وأي مخالفة لهذه القواعد الدولية لن يفهم إلا في اتجاه الرغبة في التراجع في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
قليل هي الدول التي لا زالت قوانينها تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر، وحتى أن ترسانة الحقوق الصحفية في المغرب لا تضمن هذا الحق للصحفيين، إلا أن الدعوة المتكررة لتضمين هذا الحق يجب أن يكون أيضا سببا لتجنب اعتقال الصحفي علي أنوزلا ما دام قد نشر في موقعة رابطا لقصاصة إخبارية تناقلتها وسائل إعلام كثيرة ولم تكن غايته التشهير أو الإشادة بالعنف أو الدعوة إليه وقد جاء في القصاصة ما محتواه أن الفيديو المنسوب للقاعدة لا يعدوا إلا أن يكون بربكاندا فقط.
إن حساسية قضايا الصحافة بالنسبة لصورة المغرب الحقوقية على المستوى الدولي تقتضي أن تكون الإحالة على التحقيق أو المحاكمة بناء على دليل قاطع ومبني على يقين المحكمة، وحالة الانتقال السياسي الذي يعرفه المغرب بعد أحداث الربيع العربي تقتضي ضرورة إيجاد جو إيجابي للممارسة الإعلامية دون الإحساس بأدنى تضييق بغض النظر عن الشخصية الإعلامية أو الطرف الإعلامي المعني بالأمر، وباستحضار شريط القاعدة الذي لا شك أنه يحمل تهديدا للأمن في المغرب كما هو الحال بالنسبة لأي مادة إعلامية منسوبة لهذه التنظيمات المتطرفة، فإنه سبق لجرائد وطنية في عدة مرات أن أشارت إلى بعض مضامين رسائل وبيانات هذه التنظيمات المتطرفة في صفحاتها الأولى من أعدادها، كصحيفة الأحداث المغربية مثلا أو الصباح في أكتر من مرة، وهذا لا يخالف مجمل الأعراف الإعلامية المعمول بها عبر العالم ما دامت التغطية تقتصر على نقل الخبر وتنبيه الرأي العام لمضمون هذه الرسائل.
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أعبر عن كامل تضامني مع الصحفي علي أنوزلا رافضا أن يتم توصيف صحفي ومهاجمته ووضعه قيد تصنيفات معينة، ومسؤولية الحماية والحصانة هي لمؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصال وتنظيمات الصحفيين التي تَخلف بعضها للأسف عن الموعد، ولا بد من أن ننبه أيضا أن ما يخسره المغرب من استمرار اعتقال الصحفي على أنوزلا هي نقاط عديدة راكمها في سبيل تعايشه مع حرية التعبير وصورته عند العالم، وإذا كان أغلب المحللين لشريط القاعدة يذهبون في اتجاه أن الفيديو المنسوب لها قد تكون وراءه جهة مخابراتية أجنبية أرادت خلق حدث ما بفعلتها ومؤامرتها المحتملة، وهي الآن قد تكون في طريقها لتحقيق الهدف الخفي وراء الفيديو الذي لم يسمع به إلا قليل قبل ضجة اعتقال علي أنوزلا، أرجوا أن يتوقف الفيلم عند هذه الثانية ولا ندعه يكمل إيصال رسالته.