اندلعت مواجهات بين القوات العمومية وساكنة دوار الجديد أمحيجر بمدينة الصخيرات، أمس الاثنين، على إثر الاحتجاجات التي نظمتها الساكنة، للمطالبة بإعادة الإيواء. وقابل المحتجون من الساكنة "قمع" القوات العمومية بالحجارة، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة معركة، وهو ما خلف العديد من الإصابات والاعتقالات في صفوف الساكنة المحتجة. وعلى خلفية هذه الأحداث، عبر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة والصخيرات عن تضامنه اللامشروط مع الساكنة، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم، والكف عن المقاربة الأمنية، محملا السلطات المحلية مسؤولية العواقب الوخيمة نتيجة استمرارها في العنف. وأكد الحزب في بيان استنكاري أن عملية إعادة إسكان دوار أمحيجر بالصخيرات، وصلت حد الاستعمال الفج والمبالغ للقوة العمومية، في إنكار لحقوق الساكنة المعنية المؤطرة بموجب اتفاقية 2005 التي تحاول السلطات الالتفاف على مضامينها وطمس التزامات الأطراف الموقعة. وأوضح الاشتراكي الموحد أن الاتفاقية تنص على استفادة المعنيين من بقع بشكل صريح، لكن هناك محاولة للالتفاق على ذلك بسبب إثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان بتواطئ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء. وأضاف ذات المصدر أن الساكنة خاضت احتجاجات سلمية ضد الظلم وسياسة فرض الأمر الواقع ابتداء من يوم عيد الفطر إلى غاية أمس بشكل سلمي للتنديد بهذه الممارسات، وكذا للمطالبة بالتزام السلطات بمضامين الاتفاقية، لكن السلطات تعاملت بالقمع مع هذه الاحتجاجات السلمية. وأكد الاشتراكي الموحد، أنه تم تعنيف المحتجين واقتحام براريكهم وملاحقتهم واعتقال عدد منهم في استمرارية للمنهجية القمعية التي اعتادت السلطات اعتمادها كجواب وحيد للمطالب الشعبية السلمية، ولثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى الخصوص منعهم من الاستمرار في تعرية الخروقات الخطيرة التي عرفها ملف إعادة الإيواء ولاسيما تلاعبات أعوان السلطة بلائحة المستفيدين. وندد الحزب بالظلم والتلاعب في اللوائح والتنصل من تنفيذ الاتفاقية المتعددة الأطراف، في محاولة يائسة ومكشوفة لتفويت العقار للوبيات العقار من تجار البؤس والأزمات. كنا استنكر استمرار السلطات في اعتماد المقاربة القمعية لإخماد المطالب الشعبية المحلية ضد تلاعب أعوان السلطة، رافضا الإمعان في اعتماد مقاربة إخراس أصوات أبناء الشعب والتمادي في حملة الاعتقالات غير القانونية لنشطاء "جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات" بشكل تعسفي لمباركة التلاعبات التي شابت قوائم المستفيدين وفرضها على أرض الواقع وحماية الأعوان المتورطين فيها. وجدد الحزب المطالبة بالتنفيذ الشامل لمضامين الاتفاقية المبرمة لإعادة إيواء الساكنة، مع المطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي، حول"تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح". وندد البيان بإصرار السلطات على اجبار الساكنة على هدم مساكنها قسرا لاقتناء شقق من أحد المنعشين الخواص.
