الاشتراكي الموحد ينتقد القانون المالي

انتقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد القانون المالي لسنة 2012. وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب المذكور أن البرنامج الحكومي والقانون المالي لسنة 2012 اتسما بتعميق بارز للنفس التراجعي، والتفاف على الإصلاحات الحقيقية التي تضمن العيش الكريم باعتماد الحكومة إجراءات تقنية ومبادرات معزولة وتصريحات للتسويق الإعلامي تخدم منطق وسياسة الواجهة.
وأكد المصدر ذاته أن السياسة المالية للدولة تتسم بالترددات والارتباك في الإعلان عن نسب النمو الوطني وتضارب الأرقام المعلنة، مما ينم عن الأزمة المالية الحتمية بعيدا عن الإجراءات المطلوبة لإقرار العدل الاجتماعي وخدمة التنمية الشاملة.
ودعا المكتب السياسي للحزب إلى إعادة الاعتبار للمواطن المغربي عبر ضمان حقوقه الكاملة وإيلائها الأولوية في كل السياسات العمومية بدل الاستمرار في مشاريع منهكة ماليا، ومعززة للفوارق والكوارث الاجتماعية، منبها في الوقت ذاته إلى خطورة الوضع الاجتماعي الذي يعبر عنه ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية، التي ما زالت الدولة تعالجها بمقاربة أمنية عقيمة ما فتئت تتعاظم في العديد من المناطق.
وندد المكتب السياسي للحزب بما اعتبره النهج القمعي، الذي طال التحركات الشعبية الجماهيرية والطلابية والسكنية في تازة والحسيمة والقنيطرة، مؤكدا أن توسيع مجال الحريات مطلب جوهري لبناء دولة الحق والقانون، وأن التضييق على الحريات وقمعها بمقاربات أمنية نهج متجاوز ومرفوض لن يولد إلا مزيدا من التوتر الاجتماعي في ظل واقع يتسم بتزايد الإضرابات النقابية في العديد من القطاعات والتصعيد غير المسبوق التي تتسم به أشكال الاحتجاج تعبيرا عن رفض الظلم والحيف.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن نشر اللوائح المنقوصة للمستفيدين من اقتصاد الريع لا معنى لها إذا لم تكن شاملة ومصحوبة بإصلاحات عميقة تضمن إلغاء أنظمة الامتيازات ومحاربة أشكال الفساد والقضاء على اقتصاد الريع والفصل بين السلط السياسية والسلط المالية والاقتصادية، مثمنا انتظام المرأة المغربية وفعلها الوازن في ساحة الفعل المدني والسياسي من أجل إقرار قواعد الديمقراطية الحقة والمساواة الفعلية.