أبوزيد : بعض الأحزاب السياسية بدأت تنصب نفسها محل النيابة العامة في قضية إعتقال الصحفي على أنوزلا

عبيد أعبيد – لم تتردد القيادية في حزب "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، حسناء أبوزيد، من المشاركة بصفتها الشخصية في الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا"، أمام البرلمان، مساء يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، قالت في حديث لموقع "لكم.كوم"، بأن من الواجب اليوم أن ندق "ناقوس الخطر" إزاء ما يلحق من ضرر ب"الورش الإصلاحي" في المغرب، والذي يقوم أساسا على "استقلال القضاء"، مشيرة إلى بعض الأحزاب السياسية التي –حسب تعبير القيادية- بدأت "تنصب نفسها محل النيابة العامة والقضاء، في موضوع إعتقال الصحفي، علي أنوزلا".
وأشارت القيادية الاتحادية، بأن من هذه الأحزاب، من "ذهب بعيدا لتثبت على الصحفي، علي أنوزلا، تهمة "العمالة" و"الخيانة و" المشاركة في الجريمة الإرهابية"، في الوقت الذي ما تزال فيه مسطرة البحث جارية لدى النيابة العامة.
وأكدت أبوزيد في حديثها للموقع، على أن واجب الأحزاب السياسية أن تأخذ مسافة كافية من قضية الصحفي، علي أنوزلا المعروضة على القضاء، والحرص على الدفاع على مبدأ "استقلالية القضاء"، وقرينة "البراءة"، و"شروط المحاكمة العادلة" بخصوص قضية إعتقاله، إشارة إلى أحزاب سياسية، تشكل المشهد السياسي، وهي حزب "الإستقلال"، حزب "الحركة الشعبية" وحزب "التجمع الوطني للأحرار".
وأضافت حسناء أبوزيد خلال مشاركتها في الوقفة الإحتجاجية، بأن قضية متابعة الصحفي، علي أنوزلا، ب"قانون الارهاب"، لا يمكن أن تكون "أمرا مقبولا"، بإعتبار هذا الامر "وصمة سيئة" حول مزاعم الورش الإصلاحي بالمغرب، خاصة في ظل "وجود مساطر قانون الصحافة، الكافية بأن تأخذ مسار المتابعة بشكل إيجابي، في حق الصحفي، علي أنوزلا"، تضيف أبوزيد.
وأوضحت، بأن إعتقال الصحفي، علي انوزلا، في قضية تهم "الارهاب"، أصبح متجاوزا في دولة أعلنت بصراحة عبر دستورها الجديد، على أنها "دولة للحق والقانون"، مؤكدة على أنه "لا يمكن أن نطوع بعض المفاهيم التي تصب في قانون الإرهاب".