الصحفيون المغاربة بالخارج يراسلون مقررين دوليين في قضية أنوزلا

فاطمة شكيب- وجه "منتدى الصحفيين المغاربة المقيمين في الخارج"، رسالة إلى كل من بن إمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، وفرانك لاروه، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، وغابرييلا ناول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، (رسالة) يطالبونهم فيها بإيلاء الأهمية القصوى لقضية اعتقال وملاحقة مدير نشر النسخة العربية من الموقع الرقمي "لكم"، علي أنوزلا بمقتضى "قانون الإرهاب".
وعبر الصحفيون في رسالتهم المفصلة، حصل الموقع على نسخة منها، عن تخوفهم من استعمال "قانون الإرهاب" كوسيلة لمزيد من التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة في المغرب، ومن تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في شؤون القضاء وإقحامه في تصفية حسابات مع الصحافة المستقلة.
واعتبر الصحفيون في رسالتهم، ملاحقة صحفي لمجرد القيام بعمله الإعلامي مساسا بحرية الرأي والتعبير وكذا بالحق في الوصول إلى المعلومة. مشيرين إلى أن النيابة العامة المغربية، لم تراع في التحقيق التمهيدي مع أنوزلا إشارته الواضحة في المقال إلى أن شريط الفيديو دعائي.
وأكد الصحفيون أن موقع "لكم" في نسخته الفرنسية، نشر الشريط نفسه كاملا يوم 14 سبتمبر، ولم يكتف فقط بنشر الرابط إليه، ومع ذلك لم تتخذ السلطات أية إجراءات ضد المسؤول عن النسخة الفرنسية للموقع، وهذا يؤكد الصبغة الشخصية والتعسفية لمتابعة السيد أنوزلا.
وأشار الرسالة إلى أن الحكومة المغربية ووكيل الملك، أصدروا عدة بيانات تضمنت، في تقدير الكثير من المنظمات الحقوقية، إدانة مبطنة من قبل السلطات التنفيذية ومن النيابة العامة لأنوزلا دون أي اعتبار لقرينة البراءة.
وختم الصحفيون رسالتهم بالإشارة إلى أن "الدولة المغربية أخلت بالالتزامات التي أخذتها على عاقتها في دستور 2011 وكذا من خلال تصويتها لصالح كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب".