جمعيات حقوقية تحتج على متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب

على اثر البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، تطالب فيه قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع أنوزلا، موقع "اليوم 24 " اتصل بناشطين حقوقيين، من أجل أخذ وجهة نظهرهم حول التهم الموجهة لمدير موقع ) لكم(:
قالت منظمة العفو الدولية، أنها منذ البداية كانت تخشى أن يتابع أنزولا بقانون مكافحة الإرهاب، واعتبر محمد السكتاوي الناطق الرسمي للفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، في تصريح ل"اليوم 24" أن متابعة أنوزلا ليست سوى تغطية لمواجهة وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، ويرى السكتاوي أن أنوزلا سيتعرض لمحاكمة غير عادلة لأن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2003 ، يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان ، "إن القانون الإرهاب في المغرب يتضمن تعريف غامض وفضفاض، ويمكن أن يتابع به أي شخص، و ليس سوى تسيس للعدالة، خاصة وأن استقلال القضاء لا زال غائبا في المغرب"، مشير إلى أن قانون الإرهاب يشبه قانون أصدرته الحماية الفرنسية في الثلاثينات، وعرف في المغرب، بحيث كان يتابع المعارضين لسياسية الإستعمار .
رأي منظمة "أمنستي" لا يختلف عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تعتبر أن متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب هو إجراء غير قانوني لأنه صحافي، دليل على أن المغرب لا يعترف بالعمل الصحفي، وقالت سوازيك دوليت المتحدثة باسم مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ل"اليوم 24" إن أنوزلا يدفع ثمن مواقفه السابقة، ومتابعته بتهمة الإرهاب هي فقط ذريعة لإسكات الصحافيين، لأنهم يعلمون موقفهم من الإرهاب، وأشارت دوليت إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، تقوم بالضغط على وزارة الخارجية الأمريكية من أجل أن التدخل لدى السلطات المغربية.
من جانبها يرى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن التهم الموجهة لأنوزلا هي موجهة لكل الصحافيين الأحرار ويحد من حرية التعبير والرأي، وقال محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة ل"اليوم 24" هناك خلفيات وراء اعتقال أنوزلا تتجلى في تصفية حسابات سياسية جراء مواقفه الجريئة في مجموعة من الملفات والمواضيع، التي تفرضها الساحة السياسية، مضيفا "الفيديو لازال موجود في الانترنت ونشاهده، فهل الدولة ستحرك مسطرة قانونية تجاه جميع المواطنين ".
وبخصوص البيان الذي أصدرته أول أمس الاثنين وزارة الاتصال، قال حقيقي الرأي الرسمي يبقى دائما شاذ، وطبيعي أن يكون بيان وزارة الاتصال مساند لرأي الدولة، موضحا أنه ليس بالضروري أن يكون رأي الوزارة يمثل موقف مصطفى الخلفي وزير الاتصا،ل بدليل أن عدد من الوزراء كانت لديهم مواقف معينة وعند استوزراهم تغيرت مواقفهم.