"ماتقيش ولدي" تندد بالأحكام المخففة في قضايا اغتصاب الأطفال

عبرت منظمة "ماتقيش ولدي" عن استنكارها امتداد ما سمته ب"وباء الأحكام المجحفة في قضايا الأطفال المغتصبين"، بعد قضية طفلة تيلفت، وتمتيع "بيدوفيل" بامنتانوت بثمانية أشهر سجنا، وبعدها تمتيع ستة أشخاص بسنة واحدة سجنا قاموا باغتصاب فتاة قاصر بشكل جماعي بطاطا.
ودقت منظمة "ماتقيش ولدي" المعنية بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، ناقوس الخطر، بخصوص توالي الأحكام غير منصفة في قضايا اغتصاب الأطفال والقاصرين، مشددة على أن هذا النوع من الأحكام ستكون له عواقب وخيمة على الضحايا و عائلاتهم.
ودعت "ماتقيش ولدي" لإعادة النظر في القانون الجنائي واعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين، وعدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف.
كما ناشدت المنظمة، المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحقوقي من أجل الاستعجال للحد من هذه الاحكام غير المنصفة، والتي اعتبرت أنه "تفتح الأمل للبيدوفيل في ممارسة أفعالهم الشنيعة بكل راحة وحرية وبدون خوف من العقاب".