قالت "حركة الشباب الأخضر"، إن الانتهاكات الموجهة لغابات طنجة (مديونة، السلوقية، الرهراه…الخ) تتواصل وتتصاعد على الرغم من تبني الجماعة لمشروع نزع ملكية أراضي غابة مديونة. وأكدت الحركة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف يوم 06 يونيو من كل سنة، على ضرورة إعطاء غابات مدينة طنجة "وضعا خاصا" مشابها لوضع غابات العاصمة الرباط، بما يضمن استدامتها وحمايتها من مختلف الأطماع. وفي ذات السياق، وعلاقة بالانتهاكات البيئية، أكد "الشباب الأخضر" من جديد على ضرورة اتخاذ السلطات العمومية والسلطة القضائية مواقف وإجراءات رادعة في حق قاطعي الأشجار وخاصة المنعشين العقاريين الذي يواصلون انتهاكاتهم وتعزيز مشاريعهم على حساب المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين. وأشار بيان الحركة، الذي تلقى "لكم" نسخة منه، إلى أن واقع الغابات لا يزال مؤلما، مذكرة بضرورة اخراج مشروع تهيئة غابة لايبيكا بالعرائش الى أرض الواقع حيث يستمر البناء بهوامش الغابة وقطع أشجارها قصد الاستخدام بشكل مكثف وخطير يجعلها عرضة للاندثار التام، مضيفة أنها أودعت عريضة لدى جماعة العرائش تخص "التعجيل بحماية وإنقاذ وتثمين غابة لايبيكا بمدينة العرائش"، وأخرى بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة بنفس الموضوع، داعية منتخبي المجلسين الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في التفاعل مع هذه العريضة في أقرب دورة لهما. تقصير واضح وجاء في بيان الشباب الأخضر، أن النخب السياسية ببلادنا لا زالت مصرة على تبني سياسات رأسمالية قوامها خوصصة مختلف وسائل الإنتاج واستنزاف الموارد الطبيعية واستغلال الكائنات الحية والأرض، مما سيؤدي حتما الى دمار شامل للمنظومة البيئية، مبرزة أن هذا الاستغلال البشع واللامبالاة التي تنتهجها النخب السياسية ومعها مختلف كبار المنتجين، تترافق مع تقصير واضح من طرف مختلف مؤسسات الدولة المغربية الموكول اليها حماية عناصر البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي. واعتبرت الحركة كذلك باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة البيئية العالمية، والحركة الحقوقية الوطنية بأن بلادنا لا زالت تفتقر لاستراتيجية وقرارات بيئية جريئة وخاصة في ميدان التشريع البيئي، ذلك أن كل ما أعده المشرع المغربي من قوانين ومراسيم لا يستجيب والواقع البيئي المؤلم بالمغرب. كما أنه لا ينسجم ولا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، والتي أكد دستور سنة 2011 على علويتها. وجددت حركة الشباب الأخضر مطالبتها وزير العدل أهمية الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع المذكرة التي تقدما بها الحركة بتاريخ 28 نونبر 2022 والتي تخص ادخال تعديلات على القانون الجنائي، من شأنها تعزيز الترسانة الجنائية بما يضمن ردع منتهكي البيئة والثروة البيئية ببلادنا. أزمة المياه وغير بعيد عن الانتهاكات التي تطال الغابات والأشجار، اعتبر بيان الشباب الأخضر أن الحق في الماء الشروب بالعديد من عمالات وأقاليم المملكة لا يزال غائبا تماما، وخاصة بالأقاليم الجنوبية. وأضافت أنها رصدت مرارا وتكرارا مسيرات العطش التي نظمت بشكل عفوي بعدد من مناطق المملكة، وهو ما يستوجب تدخلا مستعجلا من الدولة المغربية، مذكرة بالمعركة التاريخية التي خاضتها ساكنة كلميمة بإقليم الرشيدية والتي كانت حركة الشباب الأخضر جزءا منها، وهي مثال حي من جهة على جشع المنتجين وكبار الفلاحين وتشكل في الجهة المقابلة مثالا أيضا على نجاعة النضال البيئي من أجل حماية الحقوق، وتكريس الحق في الماء. وأبرز البيان، أن الدولة المغربية وخاصة وزارة التجهيز والماء تواصل سياسة تبييض الواجهة، حيث تدق ناقوس الخطر بشأن واقع المياه ببلادنا، دون أن تتخذ أي إجراءات عملية تكفل ضمان مصادر مستدامة للمياه في تحلل خطير من مسؤولياتها والمهام المنوطة بها. تلوث الهواء على مستوى تلوث الهواء، قال بيان الشباب الأخضر، أن تلوث الهواء لا يزال من الهواجس التي تؤرق ساكنة عدد من المدن، وخاصة المدن الصناعية (الدارالبيضاء، القنيطرة ….)، مذكرة بحملة "القنيطرة تختنق"، وكارثة الغبار الأسود التي تعم هذه المدينة، وهو ما يؤكد حسب الوثيقة دائما، على بشاعة التحالف بين السلطة والمال، ذلك أن السلطات العمومية بهذه المدينة تواصل غض النظر عن استمرار المصانع في نفث الدخان بشكل غير قانوني ودون أي ضوابط تذكر. مقالع الرمال وكسارات الحجارة قال بيان الحركة، إن شركات كسارات الحجارة ومقالع الرمال تواصل سياسة استخراج واستخدام هذه الموارد دون أي ضوابط احترازية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر بعدد من مناطق المملكة، وخاصة بالمناطق الشمالية. وأشارت الحركة، أنها رصدت وعاينت هذا الواقع بإقليم الفحص أنجرة (دوار لشقرش)، حيث أحدث "كاريان لتكسير الحجارة" بهذه المنطقة دمر نمط حياة الساكنة بالمنطقة المذكورة، ودمر معها البيئة بمختلف عناصرها هناك وخاصة المياه والحيوانات والمواقع الزراعية. كما ووجهت احتجاجات الساكنة بقمع شديد واعتقالات ومتابعات غير مبررة. قتل الكلاب غير المملوكة أفاد البيان، أنه وفي جماعات متعددة تواصل السلطات المحلية ومعها الجماعات الترابية عمليات قتل الكلاب غير الملوكة بأبشع الطرق تارة باستخدام الرصاص وتارة أخرى باستخدام سم الاستركنين والذي يخلف عواقب خطيرة على صحة الانسان نفسه. وأضاف البيان، أن ذلك يحدث على الرغم من الدوريات المتعددة التي يرسلها وزير الداخلية من خلال ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة الى الجماعات الترابية، والتي ما فتئ يذكر فيها بالاتفاقية الإطار التي منعت بشكل حاسم قتل الكلاب الشاردة، ما يفرض على وزير الداخلية اتخاذ إجراءات عملية حتى لا تبقى دورياته ومراسلاته مجرد إجراءات شكلية. هذا وقد راسلت حركة الشباب الأخضر متم سنة 2022 (شهر دجنبر) وزير الداخلية، قصد التدخل العاجل لتفعيل الاتفاقية الإطار، واتخاذ إجراءات عاجلة في حق الجماعات المخالفة للاتفاقية وللدوريات المتكررة، مشيرة أنها أودعت عريضة لدى مجلس جماعة العرائش تهم "الوقف الفوري لكافة عمليات قتل الكلاب غير المملوكة"، كما سيتم إيداع عريضة بنفس الموضوع لدى مصالح جماعة القصر الكبير. وبمدينة طنجة، أودعت الحركة عريضة بنفس الموضوع لدى مجلس جماعة طنجة، بعد تصاعد عمليات القتل من جانب مصالح هذه الجماعة، مؤكدة على أنها ستواصل الحركة الترافع بشتى السبل حتى تتوقف عمليات القتل الهمجية ضد الكلاب الشاردة. معاناة المدافعين عن البيئة وفي خضم هذا الواقع البيئي المتدهور، تواصل الفعاليات والقوى الحية الترافع عن الحق في بيئة سليمة، غير أن العديد من المدافعين عن البيئة وعددا من الجمعيات يفيد البيان، تتعرض لقمع شديد، وتتصاعد الاعتقالات في بعض المناطق (حراكات ومسيرات العطش، المحتجون ضد كسارات الحجارة..) . وأشار البيان، إلى أن حركة الشباب الأخضر لم تسلم بدورها من متابعة أحد مناضليها من جانب النيابة العامة بطنجة بتهمة التشهير، بناء على شكاية كيدية من أحد منتهكي البيئة، وهي المحاكمة التي انطلقت أطوارها في الأسابيع القليلة الماضية. وقد تطوع ثلاث محامين من حركة الشباب الأخضر للترافع عن مناضلها، وهي مناسبة لتجديد الشكر والتحية لجميع المحامين المناضلين في صفوف الحركة. هذا وأكدت حركة الشباب الأخضر بأن الحق في بيئة سليمة لم يكن يوما "خيارا" بل هو ضرورة ملحة يمليها الواقع البيئي بالعالم وحوض البحر الأبيض المتوسط وببلادنا نفسها، ومن أجل الوصول الى انتقال بيئي عادل تنخرط فيه مختلف القوى والمؤسسات تترسخ من خلالها قدسية الحق في البيئة، شأنها شأن باقي الحقوق المكرسة بموجب المواثيق والعهود الدولية.
