بركة: لن نعدل قانون المالية

قال نزار بركة الوزير، المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن الحكومة لن تحتاج إلى قانون تعديلي لقانون المالية، يعرض على أنظار البرلمان، من أجل ضخ 15 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة لمواجهة الارتفاعات المهولة والمطردة التي تعرفها أسعار المواد الأساسية والأولية في الأسواق الدولية، خاصة المحروقات والغاز بوطان والحبوب والسكر.
وأوضح الوزير، في عرض ألقاه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 8 مارس، أن هذا الغلاف الإضافي سيتم تعبئته من ميزانية التسيير التي سبق أن صادق عليها البرلمان برسم القانون المالي 2011، دون المساس بميزانية الاستثمار التي تحرص الحكومة على صرفها في ما رصدت له من تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبالتالي خلق فرص الشغل أمام الشباب في مختلف المدن والجهات.
وقد ذكر نزار بركة بأن الحكومة قد اتخذت إجراء مماثلا سنة 2008 حيث عبأت حوالي 15 مليار درهم بمقتضى مرسوم أمام الارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد الأساسية في العالم وحتى لا تعكس هذه الزيادات على السوق الوطنية.
وكما ورد في عرض الوزير أن صندوق المقاصة سيواصل دوره في دعم المواد الأساسية كالتالي:
- دعم السكر بتحمل 5 دراهم للكيلوغرام.
- دعم الغازوال بتحمل 3.5 درهم للتر : تأثير غير مباشر على أثمنة كل المواد لمساهمته في الحد من كلفة النقل).
- دعم الفيول الموجه إلى إنتاج الكهرباء (بأزيد من 138 % من سعر البيع).
- دعم ثمن القمح اللين بهدف استقرار أثمنة الد قيق الممتاز والحفاظ على سعر الخبز ( تخصيص 300 مليون درهم للفصل الأخير من 2010).
- دعم غاز البوطان بتحمل حوالي 82 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ).
إلى ذلك، علم موقع "لكم" أن الاجتماع، وأثناء النقاش الذي أعقب عرض الوزير، قد عرف تبادلا للتهم بين إدريس الراضي رئيس فريق التجمع الدستوري ومحمد ادعيدعة عضو الفريق الفيدرالي حول التناقضات التي تطبع مواقفهما من العمل الحكومي، بين المساندة حينا، والمعارضة أحيانا أخرى، علما بأن ثلثي أعضاء الفريق الذي يرأسه الراضي ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار التي يعتبر مكونا أساسيا في الأغلبية الحكومية الحالية.
---
تعليق الصورة: نزار بركة