اللامبالاة السياسية

نشرت إحدى الجرائد الوطنية، صورة كتبت تحتها التعليق التالي: "الوزيران يتجاهلان المتسولة".
في الواقع ليس المسؤولون وحدهم من ابتلوا بآفة التطبيع مع مظاهر الفقر والعوز والهشاشة والقبح، كلنا أصبنا بآفة التآلف مع مثل هذه المظاهر، فأصبحنا نغض الطرف عن كثير من أمثلتها في حياتنا اليومية: الأزبال المتراكمة في أزقة وشوارع مدننا البائسة. حالة الطرقات المهترئة التي تشبه الغربال من كثرة الحفر. الفساد المستشري في المصالح الإدارية والمرافق العمومية.. وغيره كثير مما يرفع الضغط "أو ينقص لعمر".
إذن هو سلوك عام نتقاسمه جميعا، ولا يخص مسؤولينا وحدهم، لذلك فمن الطبيعي أن يتجاهل السيدان الوزيران المتسولة، باعتبارها مشهدا من المشاهد التي تؤثث يوميات حياتنا الرتيبة.
كما أن الوزراء ليس مطلوبا منهم مباشرت المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون في معيشهم اليومي بشكل مباشر، ولا مطلوب منهم السهر على دراسة تظلمات كل واحد منا. المطلوب منهم، تنسيق السياسات العمومية، أفقيا وعموديا، لخلق الانسجام بين القطاعات العامة والخاصة، الذي يؤدي إلى الرفع من مستوى أداء المرافق الإنتاجية والخدماتية والاجتماعية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على المؤشرات المالية والاقتصادية العامة، في ما يخص الرفع من نسبة النمو والناتج الداخلي الخام، وخفض نسبة التضخم والمديونية وعجز الميزان التجاري.. كل هذا في آخر المطاف ينعكس إيجابا على حياة المواطنين، ويعمم نوع من الرفاه الاجتماعي والرخاء الاقتصادي.
لذلك فنحن لا نلومهم على اللامبالاة التي يواجهوا بها مشاكلنا اليومية، ولو بشكل نسبي، لكن ما نعيب عليهم، وما لا نعتبره حقا من حقوقهم هو التعامل بلامبالاة مع الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وللأسف، هذا هو الشعور الذي يخالجنا كلما تأملنا مشهدنا السياسي والطريقة التي تدبر بها الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد، في ظل حالة "البلوكاج" الذي تعرفها مشاورات تشكيل النسخة الثانية من "حكومة الربيع العربي المغربي".
فما معنى استمرار مشاورات تشكيل الحكومة كل هذا الوقت (حتى كتابة هذه الأسطر)، بل ما معنى خروج حزب الاستقلال لا نناقش هنا حق الحزب في المشاركة أو الانسحاب فهذا حقه المشروع، لكن المبررات التي برر بها ذلك القرار لم تقنع أحد حتى بعض قيادات الحزب نفسه.
للأسف، سياسيونا منشغلون أكثر بحروبهم الصغيرة على كعكة الحكومة، والامتيازات التي توفرها كراسي الوزارات الوثيرة، و"البريستيج" الذي تمنحه المناصب السامية.
كنا نتمنى، بعد كل المياه التي مرت تحت جسر عالمنا العربي، من حكومة الدستور الجديد أن ترفع من مستوى الأداء الحكومي، وتتعامل بشيء من "المعقول"، كما وعدنا بذلك الحزب الذي يقود الحكومة في برنامجه الانتخابي، في تعاطيها مع الملفات المطروحة على طاولتها، وهي "بالعرام" على كل حال.
من الظاهر أننا كنا واهمين.
أما إذا كانت هناك أطراف في الدولة أو في محيطها تريد لهذه التجربة الفشل كما يدعي الحزب، فما على السيد عبد الإله بنكيران إلا أن يتحلى بالشجاعة الكافية، ويعلنها على رؤوس الأشهاد، ويعترف بالفشل في مواجهة الفساد والاستبداد، ويعيد "سوارت الحكومة لماليها"، والعودة إلى الجماهير الشعبية في انتخابات سابقة لأوانها لتقول الكملة الفصل، في ما يخص مآل التجربة المغربية.