الدولة المدنية أو المخزن الحداثي

إن التطور الاجتماعي الذي تعرفه الدول العربية و الإسلامية, في سياق تاريخي يتسم بتناقضات في مفاهيم السلطة و الدولة بعد الربيع العربي, يجبرنا على تحيين المنظومة الفلسفية لمفهوم الدولة بصفة عامة و الدولة المدنية بصفة خاصة, حتى تستوعب الشعوب الضرورة الحتمية لترسيخ الدولة المدنية, تروم إلى التقدم و التطور بدل البعث و النهضة, فحتى مفهوم النهضة أصبح مفهوما ملتبسا و مشبوها في عصرنا الحالي, يحيلنا لضلال المجتمع و انحرافه عن السلف الصالح فيصبوا إلى تقويمه و قوقعته في ماضي مظلم, و بعث حلقة مفرغة من تاريخنا متسمة بسطو علماء الكلام على الحياة السياسية, و إسقاط مفاهيم استخلصت من تحليل واقع معين على معطيات واقع آخر لم يسبق تشريحه و تحليله و التأكد بالتالي من مدى تطابق معطياته الأساسية مع مضمون تلك المفاهيم.
فالدولة الحديثة أسمى شكل للتعبير عن الوحدة السياسية, فهي تعبير سياسي للمجتمع لا تعبيرا عن الذات أو مجموعة من الذوات مهما كبرت هده المجموعات أكانت إخوانية أو شيوعية أو اشتراكية أو ليبرالية أو سلفية... فهي تبقى تعبيرات إيديولوجية لحظية غير ثابتة و لا يمكن بأي حال من الأحوال تنميط مجتمع ما بأحد هده التعبيرات, و الدولة هو داك الكيان المعنوي الذي يفعل مبدأ السيادة الذي يخول للهيأة الحاكمة سلطة التشريع و التنفيد و الأمر في إطار إقليم معين بحكم عقد اجتماعي عبارة عن ضوابط و قواعد تربط بين الهيأة الحاكمة مع عموم الشعب تتمظهر في مؤسسات مخولة لها سلط متمفصلة كل على حدى دون المساس بعضها ببعض, تسعى إلى تحقيق الصالح العام, ولا يرتبط هدا الكيان بالأشخاص الذاتيين بقدر ما ترتبط بالمبادئ و القيم المنصوص عليها في العقد الاجتماعي.
و من هنا تحتم علينا المسؤولية التاريخية إعادة تركيب مفهوم الدولة من منطلقات التجربة التاريخية للأمة و بما لا يتعارض مع المستجدات للوضع و الواقع السياسي لإبراز دور الدولة المدنية كإطار للوحدة الوطنية. اجتهادنا هدا له مبرراته الموضوعية في غياب نص صريح أو خفي يتعلق بشروط تداول الحكم و غياب إجماع حول دلك و نظرية متماسكة بشأن الخلافة فحتى المخيال الديني بنى صورة مثالية للمؤسسة السياسية غير واقعي, فكل جماعة تدعي الحرص على احترام العقيدة و تطبيق الشريعة يجعل من الدين الإسلامي عنصرا مفرقا لا موحدا لاختلاف المناهج المذهبية و السياسية بل يجب الاحتكام لقواعد الصراع السياسي السلمي من أجل السلطة, حيث لا يمكن للحاكم أن يمزج بين الأحكام الدنيوية و الأحكام الدينية فليست له لا الظروف الذاتية ولا الموضوعاتية لدلك فالأحكام الدينية متروكة لعلماء الدين ورثة الأنبياء, فأي سلطة كانت دائمة أم زمنية ليست لها الحق في الوصاية على العقيدة فدورها يقتصر على الدفاع عنها و حراستها فزمن البيعة القهرية ولى بلا رجعة.
الدولة في المخيال الفكر التأسلمي
في تحليل معمق وتجريبي للعنف المعنوي و المادي الممارس من طرف التيارات المتأسلمة في الصراع السياسي حول السلطة (بمنهجيات سيكولوجية ذكرنها في موطن سابق) نجد له تبريرات في الترسبات التاريخية لمفهوم و لآليات الدولة في المخيال الفكر التأسلمي و عدم تجاوز هده الترسبات للتقدم, فمفهوم الدولة ملتصق بالحكم برافديه السلطة و المال, ففي دكره الحكيم قال الله تعالى: "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولها بين الناس"سورة آل عمران, الآية 140. و قوله تعالى "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لدي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما آتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب" سورة الحشر الآية 7.
و مند أواخر العهد الأموي انتقل مفهوم الدولة من تداول الغلبة في الحرب إلى أن أصبح يعني الحركة الثورية التي تستهدف الوصول إلى الحكم, حتى أصبح مصطلح الدولة يطلق على الأسرة الحاكمة أو الحاكم الذي يمارس السلطة, أي الأسر و الفئة الغالبة التي تستولي على السلطة بالقهر و القوة غير ناشدين للعدالة الشاملة, فلم تكن الدولة التمثل المثالي للحكم الذي يستهدف مقاصد الشريعة خلافا لمفاهيم الإمامة عند الشيعيين و الخلافة عند السنيين و كان الشعب بمصطلحنا المعاصر(أي الأمة أو الجماعة أو القوم أو الملة) ضالا يجب تقويمه و ترشيده بسلطة سياسية دات شرعية دينية.
و في تاريخ الحضارة الاسلامية عرفت الدولة كما اتفق عليها المؤرخون بالدولة الكلية و الدولة الشخصية فالأولى محددة بمدة زمنية لحكم أسر معينة و الثانية بمدة زمنية لحكم أشخاص، لكن تطور مفهوم الدولة في عصر الازدهار الاندلسي تحولت الدولة إلى الوازع و هو الإسم الذي أعطاه لها ابن خلدون بمعنى تواصل الحكم و السلطان الدي يزرع الناس عن العدوان و استمرار للحضارة و العمران لأن في دلك ضمانا لسيادة الأمن و الاستقرار في المجتمع، هده الصيرورة التاريخية البدائية لمفهوم الدولة و المتنورة آنذاك هي في جوهرها مقاربة للنظرية الجدلية للتطور التاريخي للدولة التي عبر عنها هيجل بعد ابن خلدون بحوالي أربعة قرون و نصف, لكن اقتران الدولة بالعصبية عند ابن خلدون جعله يعطي تبريرات دينية لاستبداد الحكام.
و نستنتج من هده الصورة النمطية في اللاوعي الديني للدولة الالتباس الحاصل و غياب المفهوم الشامل الدي يعبر عن جميع أركان الدولة في الفكر المتأسلم و يتضح بالملموس تمثل الدولة بالسلطة القهرية لاستهداف مقاصد الشريعة بحكم ضلال المجتمع و الهرولة لإرساء نظام ثيوقراطي و ترسيخ المقاربة الأمنية في الدولة.
المعوقات البنيوية لتحديث المخزن
و دراستنا للتناقضات بهدا البلد العزيز لن تقف عند المد الأصولي فقط بل تتعداه إلى تحليل الإستثناء المغربي المتمثل في بنية نظامه, هي الأخرى لها تاريخ متجدر بالمجتمع يأبى الإندثار, نعم هو المخزن, مصطلح لا نعرف عنه الكثير نحن الشباب الجاهل لتاريخ المغرب الحقيقي, هو الشبح الدي يطارد المناضلين من الجيل الجديد الدي لا يعرف عنه سوى الإسم يغزو شعاراتهم و خطبهم, لكني أطرح دائما داك السؤال الوجودي ما هو المخزن, ماهي تمظهراته, من هم الأشخاص الملقبون بالتمخزن, هي الأسئلة التي لم أجد أجوبة عنها لدا كل من نطق بهدا المصطلح و تبقى الإجابات كالإسم غير واضحة فتارة هو الملك ثم تارة حاشيته و هناك من يقول هي الداخلية, و هناك من يدهب بعيدا إلى إلصاق التمخن للأحزاب أو قوى في بعض الأحزاب, لكن البحث في ثنايا التاريخ نجد كتابا للجزائري عبد الحميد بن أبي زيان بنشنهو تحت عنوان "البيان المطرب لنظام حكومة المغرب" أشفى غليلي لأجد ضالتي في فهم ماهية المخزن, فلن نجد له تعريف سوى الدولة آنداك أي أن شمال إفريقيا لم يكن لها وصف للنظام غير مصطلح المخزن,و يرجع أصلها من تونس فأطلق على بيت المال ثم على الحكومة, فكان المخزن أعلى تطور لتنظيم الدولة وصل إليه المغرب قبل الحماية و كان متأثرا بالدولة الفاطمية في بنيته (دور الصدر الأعظم و الحاجب) و نبده لوزارة التفويض و تثبيت وزارة التنفيد في بنية النظام, و متأثرا أيضا بالقداسة و أبسط البروتوكولات لدا الدولة الفاطمية (حفل الولاء, تقبيل الأيدي,حتى حامل الشمسية في خرجات الملك أصلها فاطمي...), لكن المخزن عرف تحولا في عهد الحماية و تحول النظام من سلطاني إلى ملكي ومزج وزارة التنفيد بوزارة التفويض إجباريا تحت وطأة إصلاحات الحماية, لكنه بالمقابل يعرف معوقات بنيوية للإصلاح و لترسيخ مفهوم جديد للسلطة و تحديث المخزن حتى يصبح دولة حديثة, فسيكون من الصعب على المنظومة القائمة تحمل المتغيرات الجدرية في المجتمع فلا العصبية-الطبقية و لا المقاربة الأمنية ستكون صمام الأمان.
الازدواجية: خلف عهد الحماية إصلاحات شكلية لم تضرب في عمق النظام, بل كرست المزيج بين ما يصطلح عليه بوزارات التنفيذ و وزارات التفويض فخلقت ازدواجية تدبيرية في كل القطاعات, فنجد لكل قطاع وزيرا يمثل حزبا منتخبا من لدن الشعب (وزارة التفويض) و مستشارا للملك موازيا لنفس القطاع (وزارة التنفيذ), بل نجد مؤسسة بكاملها موازية لنفس القطاع كوزارة التعليم و المجلس الأعلى للتعليم, فتعم الفوضى المنظمة بجميع القطاعات و يصعب معها إرساء الحكامة الجيدة, هده الازدواجية يمكن بسهولة تجاوزها فهي تبقى تقنية و تحتاج لبعض الجرأة للفاعلين السياسيين يضمنها الدستور, بل تتعداها للعمق بين الدولة الدينية و دولة الصالح العام, فالنظام الملكي لم ينعتق بعد من النظام السلطاني فرغم تحول شرعيته الدينية إلى شرعية تاريخية بعد اصطفاف المرحوم محمد الخامس بجانب الحركة الوطنية ما زالت البنية البشرية للمخزن تعيد إنتاج نفسها و لم تقم بتحديث آليات عملها فضلت تستغل الدين ضدا للملك لبسط شرعيتها, هدا سيؤديها إلى الاصطدام عاجلا أم آجلا بالمد الأصولي المنتج له أصلا, فهو مشروع يستمد مخزونه التعبوي بالدين أيضا. فالنظام تائه بين الشرعية الدينية و الحكم بالصالح العام و هدا الإنشطار بين الأصل و المعاصر أرخى بضلاله على مناحي المجتمع كما حللناه في موطن سابق.
المركزية: لا يوجد تفسير في القرن الواحد و العشرين أن يبقى القائد و العامل آمر بالصرف, فهو تجسيد لوزارة التنفيد بأبشع تجلياته, فيبقى المخطط التنموي رهين بمزاجية ممثل وزارة الداخلية و علاقته بالمنتخبين, هدا الهاجس المكيافلي له امتداد تاريخي لدولة السيبة و الخوف من عصيان أطراف الدولة على المركز, لكن الأجيال الحالية و القادمة لن تعترف بالمقدم كمؤطر للمواطنين ولن تأتمن على أمورها الدنيوية على قرارات موجهة من المركز لا تراعي الخصوصية الجهوية, فتنميط المجتمع لا مبرر له بعد اعتماد الأمازيغية في الدستور الجديد و الاعتراف بتناقضات المجتمع, و التمركز الشديد للسلطة أيضا يعد من المعوقات البنيوية نتمنى من الجهوية الموسعة أن تكون سببا في حل هدا الإشكال.
العصبية-الطبقية: هدا التمركز الشديد يحتاج لنخبة معينة من الإقتصاديين و السياسيين و الأطر لها ولاء للمركز, فدرب عمر(أهل فاس و سوس) و العائلات الرباطية و السلاوية و المراكشية أهم العصبيات التي يعتمد عليها المخزن و تبقى العصبيات الأخرى تشكل استثناءا عند المخزن, لكن استمرار هده العصبيات في تولي العمود الفقري للمخزن لابد لها من إعادة إنتاجها عن طريق التطويق الاقتصادي فصنع المغرب النافع و المغرب الغير النافع و لم يكتفي بدلك فنهج سياسة تعليمية نخبوية تعيق الطبقات-العصبيات من ولوج التعليم السوي, و مهما كانت التبريرات لغير دلك فالواقع الملموس يفند كل إدعاء بأن المغرب هو وطن الجميع, و أنا من سلالة مغضوب عليها(قبائل بن وراين مند انتفاضة 1959) ألمس دائما المعوقات الاجتماعية لولوج الدراسة في ظروف صحية وهدا لم يؤدي إلى عنصرية مضادة بل على العكس ولد وعيا بضرورة الحلم بمغرب أفضل, مغرب التسامح و التعايش واقعيا لا شعارا رنانا, هده المكينة الانتاجية للعصبية-الطبقية مصيرها الزوال في الأجيال القادمة للتقدم التكنولوجي في الإعلاميات فأصبح التعليم الذاتي وسيلة شباب المغرب الغير النافع, فسكنت الصفيح و مع دلك لدي مكتبة الكترونية ضخمة لا توجد عند كبار القوم.
مقومات الدولة المدنية
إن الدولة المدنية تروم إلى التمييز الإيجابي بين السلطة القائمة على الشرعية الروحية التي لا تولي اهتماما بالأمور الدنيوية و السلطة السياسية القائمة على فلسفة سياسية تستنبط مجموع إجرائاتها من العلوم المدنية الجديدة المعقدة التي لم تكن قائمة في فترة الوحي و التي فتحت الشريعة الباب في الاجتهاد فيها، فتنبد استغلال علماء الفقه و الكلام للسياسة في إطفاء الشرعية الدينية للحكام الطغاة. فهي تحتفظ بالقوانين الكلية أي المبادئ الأساسية للعقيدة الاسلامية و معها القيم النبيلة للمجتمع, فتكون الدولة هي الوحدة يلتف عليها جميع الفاعلين الاجتماعيين بدون استثناء، أما التماثل السياسي فتأطره الآلية الديمقراطية في صراع سياسي سلمي حول السلطة الزمنية دون المساس بالدولة الوحدة فهي المنطلق و السيرورة التماثل و النهاية. و مقومات الدولة المدنية هي:
المواطنة: الإنتماء للوطن هو الشعور بالملكية العامة أو الصالح العام و هدا يستوجب على الدولة المدنية الإجابة عن عدة أسئلة كالهوية, فيجب إدماج كل ما هو إثني و ثقافي مع كل روافد المجتمع و الإعتراف و الإعتزاز بهذا الاختلاف ليس بشعارات و لكن بتمظهرات ملموسة. ترسيخ مبدأ المساواة في شروط الحياة حتى لا تصبح الأمور العامة تبدو للمواطنين غريبة عن مصالحهم الخاصة. فالمواطن المغربي يحتاج إلى دولة مدنية تقوم على قيم مشتركة خصوصا القيم الدينية و الإثنية يؤدي حضورها في آليات الدولة وضع حدود بين رجال الدين و السياسة. و جدير بالدكر أن مفهوم المواطنة هو نقيد لسيادة الشعب بل منافسة لها, لأن سيادة الشعب هو انتصار الأغلبية على الأقلية, لكن المواطنة هي انتصار للعقل و المبادئ و القيم و المصالح المشتركة الأدنى بين أبناء الشعب كله, و بهذا المبدأ تتحكم الدولة المدنية و تحد من العنف الإيديولوجي في المجتمع.
الوعي الديمقراطي: و هي في تأسيس شخصية للمجتمع تكون ديمقراطية في السلوك و المعاملات, فنجد تأثير هدا الوعي في حد الحرية السلبية للحاكم المنتخب بآليات ديمقراطية في علاقاته بالأقليات و مقاربة النوع و في الحياة السياسية و تنهى عن التساط على الحرية الشخصية التي لا تقوى على مقاومة الضغوط و الإغراءات التي يمارسها الحائزون على السلطة, وهي بدلك تحافظ على السلطة الروحية و العقائدية المشتركة بين كل أبناء الشعب و عدم تحريفها و استغلالها من طرف السلطة الزمنية للحكومات. فهي تدافع عن العقلنة و روح الابتكار و الاستثمار, و يستطيع الوعي الديمقراطي احتواء المتغيرات الإقليمية و الدولية و حتى الفكرية و تكييفها مع الوحدة الوطنية دون التيه في تناقضات رئيسية في المجتمع تؤدي إلى صراعات إيديولوجية.
اللاتمركز: إن تفويت بعض الصلاحيات لأطراف الدولة و تقسيم السلط بين المركز و الجهات هدفه هو أن تكون كل سياسة تدبيرية جهوية واقعية تراعي الإمكانيات المالية والبشرية للجهة وأن تكون على درجة عالية من الشمولية والتكامل وباستحضار كل جوانب البنيات الاجتماعية والاقتصادية لكل قطاعات المجتمع في جهة ما, مما يجعل البرنامج التنموي مندمجا ومتكاملا وشاملا, ولا يمكن اغفال في التسيير المحلي مفهوم الحكامة الجيدة و دعم ديناميات ترابية محلية, فالتراب يشكل المستوى الذي يمكننا من تقدير أو تقييم التبادلات بين المادة والمعلومة وبين المجتمعات ومحيطها، فكل العناصر التي تبدو نظرية ومجردة على المستوى المركزي مثل البصمة الايكولوجية, المسؤولية والعلاقة بين الاجتماعي والاقتصادي تصبح على المستوى المحلي أشياء محسوسة وملموسة وقابلة للفهم، فهو يمثل الوعاء الملائم لتحديد فلسفة عامة للحكامة وتقويتها في الحدود الخاصة بكل تقليد من التقاليد المجتمعية...