تأخر القطارات يجر الحكومة إلى المساءلة البرلمانية

قالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، إن تأخر القطارات يتراوح ما بين دقائق معدودة وأكثر من ساعة كاملة، وأحيانا دون إشعارأو اعتذار.
وأوضحت البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن عدداً من المواطنين بسبب هذا التأخر، "فَوَّتُوا على أنفسهم مواعيد هامة ومضبوطة للعلاج، أو لاجتياز مباريات، أو لقضاء أغراض شخصية وإدارية أساسية. وهو ما كان، حسب ما يروج من معطيات، موضوع دعاوى قضائية لجبر الضرر".
وأضافت النائبة البرلمانية، أن التأخر عرفته محطات قطار متعددة، في الآونة الأخيرة، بشهادات حية لمواطنين، من الدار البيضاء والقنيطرة والناضور وغيرها. بما يؤدي أحياناً إلى تكديس المسافرين في قطارات بشكلٍ يفوق طاقاتها الاستيعابية، مشيرة إلى "تسجيل عدد من مستعملي القطارات لتردي الخدمات داخلها، والضجيج غير المُطاق الذي تصدره أثناء السير، وغياب مكيفات الهواء في بعضها".
وأكدت تهامي، أن " هذه المظاهر تسيء إلى المكتسبات والإنجازات التي حققتها بلادنا في تطوير خدمات السكك الحديدية والتنقل عبر القطارات، وأيضاً في مجال ترويج صورة بلادنا تنمويا وسياحيا".
وأشارت البرلمانية أنه رغم أن الخدمات المقدمة عبر القطارات تحسنت، على العموم، نسبيا، في السنوات الأخيرة لكن هذا لا يمنع من استمرار الاحتجاج إزاء إدارة السكك الحديدية من قبل عدد من المسافرين بسبب التأخر المفاجئ في مواعيد عدد من القطارات، بما فيها السريعة".
وطالبت وزير النقل واللوجستيك، بالكشف عن التدابير المتخذة لتحسين الخدمات في القطارات، وتفادي التأخرات المتكررة، واستباق ذلك بتوفير بدائل التنقل في حالات الاستعجال. وأيضا حول الإجراءات المتخذة بقصد تجويد ظروف التنقل داخل القطارات.