المرزوقي: اليزمي أدخلنا "تزممارت" أخرى بالإعراض عن ملفنا

قال أحمد المرزوقي، المعتقل السابق بسجن تازممارات السري وأحد الضباط المشاركين في محاولة انقلاب "الصخيرات" عام 1971، إن ضحايا تزممارت وذوي الحقوق منهم مستاءون "بشدة" من إعراض المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حل ملفهم الذي طال أمده ثلاثة عقود، "بينما يتحمس لحل ملفات أشخاص حكموا بشهر وشهرين سجنا.. خضوعا لترتيبات سياسية معلومة"، منبها إلى أن خمسة من الناجين من جحيم تزممارت توفوا إلى حدود الآن، "في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مزرية بسبب الإهمال والمعاناة".
وأوضح المرزوقي، الذي يرأس جمعية قدماء معتقلي سجن تزممارت وذوي الحقوق منهم، في تصريح خص به هسبريس، أن كلا من ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا محمد الصبار، كاتب عام المجلس، وعدا المعنيين بالتسوية الفورية للملف في أجل لا يتعدى 26 نونبر من سنة 2011، "إلا أنه ومع مرور الوقت وتتابع اللقاءات، أخذ الرجلان يتعاملان معنا على شاكلة سابقيهما، بحيث أن الكاتب العام الذي كان قد اقترح حلا والتزم به أمام جميع المعتقلين السابقين، رجع في وعده وطرح عنه بالملف برمته"، يضيف المرزوقي.
ويردف المعتقل الذي قضى 18 عاما داخل معتقل تازممارات، والمفرج عنه في 15 أكتوبر من عام1991، أن "إعراض" مجلس اليزمي عن ملف التازممارتيين يقع في الوقت الذي أصدر فيه هذا المجلس مقررات تحكيمية تشهد على أن الضحايا وذوي الحقوق منهم أشخاص "تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب في عز سنوات الجمر والرصاص وأن من حقهم على الدولة إدماجهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والاجتماعية"، كما أن الملك محمد السادس، يضيف المرزوقي لهسبريس، حث المسؤولين في خطاب له عام 2006 على إدماج الضحايا "مشيرا إلى أن التعويض وحده لا يكفي".
وحسب رأي المتحدث، فإن سبب تعثر ملف معتقلي تازممارات يعود لأمرين، الأول هو وجود ما سماهم "أطرافا" تحاول توقيف أي محاولة لتسهيل الملف وإيجاد حلول مرضية للجميع، أما السبب الثاني، فيعود، حسب المرزوقي، إلى غياب إرادة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "لأننا نتوفر على المقرر التحكيمي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تشهد من خلالها الدولة على نفسها بمسؤوليتها عن الاختطاف القصري وأنها المكلفة بإدماجنا".
وعن مطالب المعتقلين السابقين ال23، وكذا ذوي الحقوق منهم الذين يطالبون بالإدماج المباشر، فيشير المرزوقي إلى أنها تتلخص في راتب شهري قار "يضمن كرامتنا"، إضافة إلى تغطية صحية شاملة "على اعتبار أن الدولة هي المسؤولة عن معاناتنا".
أما باقي الحقوق التي سبق لادريس بنزكري الوعد بها، على حد قول المرزوقي، فتتمثل في بناء متحف بمنطقة تازممارت، مكان المعتقل السري المشهور، وكذا تأسيس نادي نسوي ومركز صحي بالمنطقة، إضافة إلى تنظيم مزار سنوي لهذا "التراث الوطني التاريخي"، "إلا أن شيئا من هذا لم يقع، في إطار سياسة الوعود الكاذبة"، يتحدث المرزوقي.
وفي سياق متصل، قالت جمعية قدماء معتقلي سجن تزممارت وذوي الحقوق منهم، عبر بيان توصلت به هسبريس، إن المصالح الاجتماعية للجيش أقدمت في وقت سابق على قطع تعويض شهري للمعتقلين التازممارتيين، والمحدد في خمسة آلاف درهم، بدون إنذار أو تبرير، مُدينة في الوقت نفسه ما سمته "الصمت المريب" من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان "الذي تعاقب على رأسه حقوقيون كنا ننتظر منهم كل التفهم والتعاطف، فإذا بهم ينفضون منا أيديهم بمجرد اطمئنانهم على مناصبهم، ضاربين صفحا بكل مشاريع التأهيل التي التزموا بها جهارا نهارا أمام الملأ".