ضحايا "تازممارت" يرفضون الإهانة ويطالبون بحل لملفهم العالق

في خضم احتضان المغرب لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة بين 27 و30 نونبر الجاري، طالب ضحايا المعتقل السري الشهير تازممارت الدولة بإيجاد حل فوري وناجع لملفهم العالق، واصفين ما لاقوه من معاملة "بالإهانة والإذلال والإجحاف".
واتهمت جمعية ضحايا المعتقل السري تزممارت، في رسالة مفتوحة لمن يعنيهم الأمر، وقعها المعتقل السابق عبد الله أعكاو، وتوصلت بها هسبريس، السلطات المغربية بأنها "أخلفت وعدها فيما يتعلق بتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وتضيف الرسالة بأن "السلطات ذهبت إلى أبعد من ذلك لما وقفت في نصف الطريق، وكأنما لاحظت أنها تنازلت أكثر من اللازم، فقررت النكوص على أعقابها، معلنة بذلك وبكيفية شبه رسمية إقفال ملف سنوات الجمر والرصاص بالطريقة التي حلت لها".
وأفادت الجمعية بأن "ضحايا معتقل تزممارت الرهيب، تعرضوا لغبن عظيم، وحيف مهول من طرف الحكومتين السابقة والحالية، بسبب تجميد ملفهم تجميدا كليا، فأصبحت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الداعية إلى إدماجهم وإعادة الاعتبار لهم في خبر كان".
وقال المعتقل السابق في معتقل تازممارت، أحمد المرزوقي، في تصريحات لهسبريس، إن ملف ضحايا هذا المعتقل يراوح مكانه منذ 23 سنة، رغم أن أفظع ما مورس من انتهاكات لحقوق الإنسان بشهادة الدولة المغربية والعالم بأسره، كان في حق معتقلي تازممارت".
وأبرز المرزوقي أن الدولة تعاطت مع ملفهم بطريقة تتسم بالإذلال و"الحكرة" والإهانة، رغم أنه كان بوسعها الاستجابة الشاملة لمطالب هؤلاء الضحايا بجرة قلم وإرادة سياسية لا غبش فيها، خاصة أن عدد الضحايا المعلقة ملفاتهم لا يتجاوزون 23 ضحية.
واسترسل المرزوقي أن ضحايا تازممارت منذ خروجهم من غياهب ذلك المعتقل لم يطالبوا الدولة بالملايين، بل اكتفوا بالمطالبة بثلاثة أمور ممكنة وغير تعجيزية، توفر لهم الحد الأدنى من الآدمية والكرامة، وهي: سكن لائق، وتغطية صحية كاملة، وراتب تقاعد".
الضابط المغربي السابق، وصاحب رواية "تزممارت الزنزانة رقم 10"، أورد أن الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضونه، محددا في 5 آلاف درهم، تم قطعه منذ 2001 إلى اليوم، حتى بتنا لا نجد ما نسد به رمق عائلاتنا، خاصة في خضم الغلاء وارتفاع الأسعار" يقول المرزوقي.
وفي السياق ذاته، أوردت جمعية ضحايا معتقل تزممارت أنه سنة 2000، "تم تعويضنا دون إشراك محامينا والمنظمات الحقوقية، حسب معايير لم يتعرف عليها أحد، كأنما تعمدت اللجنة أن يكون التفاوت صارخا في المبالغ بين ضحية وأخرى، لأجل تفريق الصفوف".
وزادت الرسالة: "هذا دون إقامة أية مقارنة عبثية بيننا وبين من كانوا معنا من المدنيين الذين قدموا شكوى دولية ضدها، فسعت إلى إسكاتهم عبر تعويضهم بعشرات أضعاف ما عوضتنا به، لا لشيء سوى لأنهم يحملون الجنسية الفرنسية" وفق تعبير الرسالة.